الاقتصاد الرقمي والحد الأدنى للأجور.. السكوري يكشف أولويات إصلاح مدونة الشغل

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ستعرف طرح ملفات أساسية، في مقدمتها مراجعة مدونة الشغل، التي تشكل مطلبا مركزيا للنقابات، مؤكدا أن هذه المراجعة صارت ضرورية بالنظر إلى التحولات العميقة في سوق الشغل، والاختلالات التي لم تعد تستجيب لواقع سنة 2025.

وفي مقدمة هذه الملفات، أوضح السكوري في تصريحاته للقناة الأولى المغربية، هو قضية العاملين في قطاع الأمن الخاص، الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، وبين أن مدونة الشغل لسنة 2004 كانت تفرض عليهم العمل 12 ساعة يوميا، وهو ما كان آنذاك يخص حارس العمارة أو “الكونسيرج”، غير أن الوضع اليوم تغيّر مع ظهور شركات متخصصة، ولم يعد مقبولا الاستمرار في هذا النظام.

وقال إن “هذه الإشكالية لا يمكننا حلها إلا بالقانون، وسنقوم بتعديل مدونة الشغل، وحتى إن عالجنا فقط هذا المشكل، فسنتمكن من تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى عدد معقول وهو 8 ساعات يوميا، مثلهم مثل باقي الأجراء.”

وأضاف الوزير أن النقطة الثانية التي تثير قلق الحكومة والنقابات معا، تتعلق بعدم احترام بعض المقاولات للحد الأدنى للأجر القانوني، حيث أشار إلى أن مدونة الشغل الحالية تفرض غرامة لا تتجاوز 500 درهم على المشغل، بينما لا يتجاوز سقف الغرامة في حالة الشركة كلها 20 ألف درهم، حتى لو كان عدد كبير من العمال غير مصرح بهم، وهو ما اعتبره إجراء غير رادع.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة مصرة على إصلاح هذه الثغرة القانونية، لأنه من غير المقبول أن يخرق مشغل القانون بشكل يومي ويحرم العمال من حقوقهم مقابل غرامات ضعيفة”، معتبرا أن حماية “عرق الناس وحقوقهم” يجب أن تكون أولوية، وأن الإجراءات الردعية ينبغي أن تكون أكثر صرامة لتحقيق الإنصاف.

وإلى جانب ذلك، تطرق المسؤول الحكومي إلى ملف ثالث لا يقل أهمية، ويتعلق بالاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المنصات، خاصة خدمات التوصيل، مبرزا أن العاملين في هذا المجال يوجدون في وضعية وسطية، فلا هم مستقلون بالكامل، ولا هم أجراء يتمتعون بالحقوق الكاملة، مما يتركهم في فراغ قانوني يهدد حقوقهم الأساسية.

وأوضح أن من أبرز الإشكالات أن العامل في التوصيل قد لا يملك الحق في رفض الطلبات، كما أنه لا يضمن أي تغطية أو حماية وهو يقود دراجته أو سيارته، وهو ما اعتبره الوزير وضعا غير مقبول في المغرب، داعيا إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن حدا أدنى من الحماية والشفافية.

وكشف السكوري “أن الحكومة بصدد إعداد تصور ستتقاسمه مع الشركاء الاجتماعيين والمقاولات العاملة في المجال”، مؤكدا أن الهدف هو دعم المقاولات والاستثمار دون أن يكون ذلك على حساب الطبقة الشغيلة، وأعطى مثالا بضرورة ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين في التوصيل.

وتابع أن الشفافية يجب أن تشمل كذلك الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في توزيع الطلبات وتحديد الأجور، إذ أن الخوارزميات الحالية قد لا تحتسب الجهد المبذول بشكل منصف، وهو ما يقتضي إصلاحه لضمان العدالة بين مختلف العاملين في المنصات.

وفي سياق متصل، توقف الوزير عند مطالب اجتماعية أخرى، أبرزها إقرار العمل الجزئي، حيث أوضح أن عددا من المواطنين، وخصوصا النساء، يرغبون في الاشتغال ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، كل حسب طاقته وظروفه، إلا أن مدونة الشغل الحالية لا توفر إطارا قانونيا ينظم هذا النمط من العمل.

كما تطرق إلى موضوع العمل عن بعد، الذي برزت أهميته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه بدوره يحتاج إلى إدماجه في المراجعة المرتقبة لمدونة الشغل.

وختم الوزير بالتأكيد على أن “هذه الإصلاحات تندرج في إطار سياسة شاملة لدعم الاستثمار وتعزيز فرص التشغيل”، لافتا إلى أن البرامج الحكومية الخاصة بالتشغيل بدأت تعطي نتائجها، إذ سجل معدل البطالة انخفاضا طفيفا، معبرا عن تفاؤله بأن يشهد مزيدا من التراجع مع نهاية السنة.