الاشتراكي الموحد بخنيفرة يدعو إلى إيفاد لجان لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق حول شبهات فساد
دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة، المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية مجلس جماعة المدينة، وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وفي كل ما وصفه بـ “أوجه الفساد ومظاهر هدر المال العام التي يعرفها تدبير الشأن العام بخنيفرة”، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
وعبر الحزب في بلاغ، في بلاغ صدر الجمعة 13 فبراير 2026، عن تذمره الشديد من “التسيب المطلق والانحدار الخطير وغير المسبوق الذي يعرفه تدبير الشأن العام المحلي بمدينة خنيفرة”، محذرا من “غياب رؤية استراتيجية واستمرار التدبير العشوائي”.
وأدان في هذا الصدد، ما اعتبره سلوكات منافية للديمقراطية “تمارسها الأغلبية المسيرة”، من انفراد في اتخاذ القرارات، ومن هاجس انتخابوي على حساب المصلحة العامة، واعتماد منطق الرأي الواحد بعيدا عن هموم الساكنة.
وأضاف البلاغ أن الدورة العادية لشهر فبراير 2026 كشفت “عن تمادي المجلس الجماعي في تمرير مشاريع وقرارات خدمةً للمصالح الذاتية وللانتماء السياسي، كما شابت برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025 اختلالات جسيمة، عكست استمرار منطق التهافت على الامتيازات والريع، وتبذير المال العام بأساليب عبثية، والاستقواء بمنطق الأغلبية للتغطية على صفقات وسندات طلب تفتقر إلى الشفافية”.
وساقت الوثيقة في هذا الباب، “صفقة مرفق قطاع النظافة بمليار و200 مليون سنتيم لتدبير فترة لا تتجاوز ستة أشهر؟ صفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبو القاسم الزياني بغلاف مالي قارب خمسة ملايير سنتيم؟ صفقة الحراسة بمبلغ 135 مليون سنتيم؟…”.
وانتقد الحزب بالمناسبة، تردي البنيات التحتية بالمدينة، من قبيل “اهتراء الطرق والأزقة، انتشار الحفر والتشققات كما هو حال شارع محمد الخامس وغيره من الشوارع بما يعيق السير والجولان ويحول المعابر إلى مستنقعات وبرك، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف الصحي وانسداد البالوعات، إضافة إلى ضعف الإنارة العمومية”.
وخلص البلاغ إلى التعبير عن “تشبث الحزب بخطه النضالي والكفاحي لفضح الفساد والمفسدين”، من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في تدبير الشأن العام، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة وساكنتها.
