الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل شركات إسرائيلية بسبب حرب غزة
اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين 28 يوليوز 2025، تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
تأتي خطوة بروكسل في وقت تدفع دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل في مواجهة مخاوف متزايدة من تفشي مجاعة في القطاع المدمر من جراء الحرب.
وقالت المفوضية في بيان “رغم أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة واحترمت بعض التزاماتها … فإن الوضع يبقى خطيرا”.
ولفتت إلى أن التعليق المقترح هو عمل محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه”.
وستناقش الدول الـ27 الأعضاء، غدا الثلاثاء، اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة “هورايزن” للبحث العلمي.
سيتطلب ذلك موافقة أغلبية الدول الأعضاء لكي يدخل التعليق حيز التنفيذ.
وقد واجه التكتل صعوبات في اتخاذ إجراءات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة وسط انقسام قائم بين مؤيدين بشدة لإسرائيل وآخرين مؤيدين بشدة للفلسطينيين.
وعرضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر مجموعة من الخيارات لمعاقبة إسرائيل بعدما خلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان.
وقالت بروكسل إنها أبرمت اتفاقا مع إسرائيل يقضي بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.
ويقول الاتحاد الأوروبي “إن إسرائيل اتخذت خطوات لتنفيذ بعض من التعهدات في ما يتصل بزيادة المساعدات، لكن ما زال يتعين عليها بذل مزيد من الجهود”.
والتعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادة “هورايزن” هو واحد من أكثر الخطوات محدودية التي يمكن لبروكسل اتخاذها.
لكن دبلوماسيين ومسؤولين يقولون إنها الخطوة الأولى لإبلاغ إسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات ما لم يشهد الوضع في غزة تحسنا.
وقالت بروكسل إن المقترح يعني وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة المنخرطة في مجالات تشمل تكنولوجيا الطائرات المسيرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وفي العام 2024، كانت إسرائيل مع فرنسا وألمانيا ضمن ثلاثي الصدارة في قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الشركات المنافسة على تلقي التمويل.
يرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 18 سنة، وزادت حدته مع الحرب الإجرامية لجيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023.
