الإضرابات تعود لقطاع العدل والنقابات توقف العمل في المحاكم لثلاثة أيام أسبوعيا

ابتداء من اليوم الثلاثاء 27 غشت 2024، تعود الإضرابات بشكل كبير إلى قطاع العدل، لتبدأ بإضرب أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيمه، ويرتقب أن تتبعه إضرابات نقابات أخرى، بعدما فشلت مختلف التنظيمات النقابية في القطاع عن خوض احتجاجاتها بشكل موحد.

الإضراب الذي انطلق اليوم، ينتطر أن يستمر لثلاثة أيام، ليتجدد بعدها الأسبوع المقبل، لثلاثة أخرى، وذلك احتجاجا على ما تصفه النقابة بعدم التزام حكومي، بمخرجات اتفاق وصع شهر أبريل الماضي، مرتبط بتحسين الوضع المادي لهيئة كتابعة الضبط.

وفشلت النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل في الاتفاق على خوض اضراب موحد دفاعا على مطالب موظفي القطاع.
ورغم أن جميع النقابات قررت خوض الاضراب من أجل تحقيق نفس الأهداف، إلا أنها لم تتفق على تاريخ موحد لخوض الاضراب.

مصادر نقابية، تحدثت لصحيفة “صوت المغرب”، أرجعت عدم خوض النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل لإضراب موحد إلى رغبة بعض النقابات اثبات وجودها في الساحة، مشيرة إلى أن الهاجس التنظيمي فوت على النقابات خوض اضراب موحد رغم وحدة الأهداف، وأشارت ذات المصادر، إلى وجود محاولات من أجل التنسيق لخوض اضراب موحد، إلا أنها لم تكلل بالنجاح.

وفي الوقت الذي تخوص النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديقراطية للشغل إضرابها ابتداء من اليوم، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل، كما قررت خوض إضراب آخر أيام 10 و11 و12، فيما أعلنت النقابة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب أيام 3 و4 و5.

وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتضمن عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.

مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.

وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.