الأزمي: مشروع قانون إعادة تنظيم الصحافة فضيحة ديمقراطية
قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الإدريسي الأزمي، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى إضفاء الرسمية على “أصحاب الشكارة” داخل المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الأزمي، خلال ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، أنه عوض أن يركز المشروع الجديد على تعزيز حرية الصحافة، اتجه نحو “إضفاء صبغة رسمية على أصحاب رؤوس الأموال داخل المجلس الوطني”.
واعتبر المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية هذا المشروع، فضيحة ديمقراطية “ستبقى وصمة عار في وجه هذه الحكومة”.
وشدد على أن حزب العدالة والتنمية سوف يقاومه “بطبيعة الحال لأنه يتضمن خللاً على مستوى القانون سواء من حيث بنائه أو طريقة تنزيله”.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تشتغل مع نفسها فقط بعيداً عن مكونات المجتمع المغربي المهنية والمدنية “عكس كل وزراء الإعلام والاتصال الذين كانوا ينزلون إلى الأرض للاشتغال مع المهنيين في ما يتعلق بقوانين الصحافة”.
وذكر أن المغرب يشهد اليوم “قطيعة من حيث مقاربة إعداد القوانين”، لافتاً إلى أنه بعد اطلاعه على القانون تساءل “كيف سيتم التفريق بين من يتم انتخابهم داخل المجلس ومن يُنتدبون؟ وكيف سيكون هذا الانتداب بناء على رقم المعاملات؟”، معتبراً هذا الأخير إشارة إلى الاهتمام أكثر بـ”أصحاب الشكارة”.
كما قال إن حزب العدالة والتنمية هو أول حزب تفاعل مع هذا الموضوع منذ إنشاء اللجنة المؤقتة، معتبراً إياها “تراجعاً ديمقراطياً عن التنظيم الذاتي والديمقراطي كما ينص على ذلك الفصل 28 من الدستور”.
