الأزمي: سئمنا من الاستماع إلى نفس مغالطات أخنوش بشأن تعميم التغطية الصحية
قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الإدريسي الأزمي إن المواطنين سئموا من الاستماع إلى نفس المغالطات والأرقام التي يستعرضها رئيس الحكومة بشأن ورش التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وقال الأزمي، خلال ندوة ينظمها حزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية: “سئمنا من الاستماع لنفس الأرقام التي يكذبها الواقع”، مشيراُ إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “يصر على تكرار مغالطات في هذا الشأن، من قبيل تعميم التغطية الصحية على عموم الأسر المغربية”.
وأوضح الأزمي أن سبب تنظيم الندوة هو تطرق رئيس الحكومة لورش تعميم التغطية الصحية والقطاع الصحي في الجلسة الشهرية المقبلة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، في مجلس النواب، وذلك رغم عدم مرور شهر على نفس الموضوع في مجاس المستشارين.
وأضاف الأزمة: “في كل مرة ننبه رئيس الحكومة من باب الواجب الوطني ومن باب الانتباه إلى المواطنين الذين يشتكون من عدم التوفر على التغطية الصحية، والذين فقدوا التعويضات بعدما كانوا يستفيدون منها في السابق”، على أمل معالجة الوضع إلا أنه “يصر في كل مرة ويبرمج الموضوع لتكرار نفس الكلام”.
وأشار إلى أن تنظيم ندوة اليوم يأتي من أجل مواجهة رئيس الحكومة بالأرقام الحقيقية والوقائع، وطرح الأسئلة الحقيقية استباقاً للجلسة الشهرية “عساه أن ينتبه ويعالج الوضع”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قال، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، إن الحكومة اعتمدت رؤية مندمجة لقيادة مختلف التطورات الحاصلة في ميدان الحماية الاجتماعية، في أفق الرفع من نجاعتها، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على الرفع من نجاعة الهيئات المدبرة لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها.
واستعرض أخنوش، التدابير المتخذة “للرفع من نجاعة الهيئات المدبرة لمختلف مكونات الحماية الاجتماعية، بشكل يتلاءم مع الطلب المتزايد على خدماتها”، بما في ذلك العمل على مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزويده بخطة عمل جديدة “تروم تطوير طاقته الاستقبالية واستيعاب الزيادة الكبيرة التي يعرفها حجم الملفات المودعة”.
أما بخصوص القطاع الصحي، فقال أخنوش إن مستقبله “هيمن على أجندة العمل الحكومي طيلة السنوات السابقة، وتم منحه ميزانية غير مسبوقة، انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025”.
