الأزمي: انخراط الحزب في ملتمس الرقابة لم يكن اعتباطيا

أكد النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الإدريسي، أن “انخراط الحزب في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة من أجل إسقاط الحكومة الحالية، لم يكن انخراطا اعتباطيا، بل استند إلى أسس متينة ومعطيات دقيقة، وقراءة اقتصادية، سياسية ومالية لأداء الحكومة، خلصت إلى وجود تدهور كبير في مختلف مجالات التدبير”.

وأوضح الأزمي، خلال استعراضه لأبرز دوافع الانخراط في هذه المبادرة قبل أن تتفكك، في ندوة نظهما الحزب مساء الخميس 22 ماي 2025 بالرباط، أن الدافع الأول يتمثل في “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها العشر التي أعلنتها أمام الشعب، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية”، مشيراً إلى أن “ما تحقق منها لا يتجاوز جزءاً من التزام واحد فقط”.

وتتعلق هذه الالتزامات، حسب المتحدث، بكل من رفع معدل النمو إلى 4% خلال الولاية الحكومية، وخلق مليون منصب شغل صافي على الأقل، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% بدل 20%، إضافة إلى تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما تعهدت الحكومة، يقول الأزمي، بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، ودعم وتوسيع الطبقة الوسطى، وتهيئة الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي. ومن بين الأهداف أيضًا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39%، مقابل 46,4% حسب مؤشر “جيني”.

وفيما يخص قطاع التعليم، أشار المسؤول الحزبي إلى التزام الحكومة بتعبئة شاملة للمنظومة التربوية من أجل تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالميًا، بدل المراتب المتأخرة المسجلة في معظم المؤشرات الدولية، كما تعهدت بتعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال ابتداءً من سن الرابعة، مع إرساء حكامة فعالة لمراقبة الجودة.

وأضاف أنه، بخصوص اللغة الأمازيغية، فقد تعهدت الحكومة بتفعيل طابعها الرسمي، خاصة عبر إحداث صندوق خاص ودعمه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025.

من ناحية أخرى، أوضح الأزمي أن “الحكومة الحالية فشلت في معالجة أزمة البطالة، حيث تجاوز معدل البطالة 13 في المائة لسنتين متتاليتين، دون أن تُظهر أي تفاعل جدي مع هذا الوضع المقلق”، مذكّرا بأن الحكومة كانت قد التزمت منذ سنة 2021 بإعطاء أولوية قصوى للتشغيل، متعهدة بخلق مليون منصب شغل، “غير أنها انتظرت عشرة أشهر لتعلن فقط عن خارطة طريق لتنزيل سياستها في هذا المجال”.

وبعد مرور 28 شهراً، أشار وزير الميزانية السابق، إلى أنه “لم يتحقق أي تقدّم يُذكر، إلى أن اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، حيث عادت الحكومة لطرح برامج هزيلة لا تتعدى كونها إعادة تدوير لمبادرات سابقة، دون مضمون جديد أو أثر فعلي على أرض الواقع”.

كما لفت الأزمي إلى إشكالية اللجوء المفرط إلى المديونية، مشيراً إلى أن حجم الدين العمومي تجاوز عتبة 1060 مليار درهم، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات جدية حول استدامة المالية العمومية.

وأكد في هذا الصدد، أن هذا التوجه يثقل كاهل الأجيال القادمة، دون أن يقابله تحسّن ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن استمرار هذا النهج “يعكس غياب رؤية واضحة لتدبير الموارد وتحقيق التوازن المالي”.

كما أشار أيضا الأزمي إلى “تعثر الإصلاحات الكبرى التي كانت الحكومة قد وعدت بها في بداية ولايتها”، مبرزاً أن “هذا التعثر يعكس غياب الإرادة السياسية والتصور الواضح لتنزيل إصلاحات استراتيجية”.

ومن بين أبرز هذه “الإصلاحات المتوقفة”، أشار المتحدث إلى “استمرار التسويف بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح قانون النقابات، وكذا القانون المنظم للانتخابات المهنية، إلى جانب غياب التقدم في إصلاح مدونة الشغل، رغم الوعود المتكررة في هذا الصدد”.

وفي السياق ذاته، أكد إدريس الأزمي أن الدافع الأخير الذي دفع الحزب إلى الانضمام إلى ملتمس الرقابة يتمثل في التراجع الحاد لثقة الأسر، معتبراً أن “هذا المؤشر يعكس بوضوح حجم التدهور الذي تعرفه البلاد في ظل الحكومة الحالية”.

وأوضح أن مؤشر الثقة لدى الأسر تراجع إلى 46,6 في المائة، بفعل تفاقم الغلاء وتدهور خدمات الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هذا التراجع لم يكن معهوداً قبل سنة 2022، “حيث كانت نسب الثقة تتجاوز 50 في المائة”.

وفي غضون ذلك، شدد الأزمي على أنه “رغم فشل ملتمس الرقابة من الناحية الإجرائية داخل البرلمان، إلا أن مؤشر ثقة الأسر يشكل في حد ذاته دليلاً على نجاح هذا الملتمس سياسياً وشعبياً”، موضحا أن “تراجع ثقة المواطنين إلى مستويات غير مسبوقة يُعد بمثابة سحب ثقة واضح من أداء الحكومة”.