الأزمي: أخنوش عبد الطريق للاستفادة من صفقة تحلية المياه بتعديل أدرج في قانون مالية 2023

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، عن عدد من المعطيات التي تشير إلى تورط الحكومة في مختلف مراحل دراسة ملف الصفقة التي فازت بها شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جانب شركات أخرى، بدءًا من إطلاق طلب العروض المعني من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعتبر رئيس الحكومة رئيسًا لمجلسه الإداري حسبما ينص عليه القانون، مع توليه عملية الإشراف والوصاية.

وأوضح الأزمي خلال حديثه في ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية بخصوص تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الخميس 19 نونبر 2024، أن عملية الانتقاء الأولي أسفرت عن اختيار 3 شركات، تم استبعاد واحدة منها فيما بعد، مضيفًا أنه في هذه الحالة يعود قرار اللجوء إلى المسطرة التفاوضية لاستكمال دراسة العروض إلى اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرؤوسة من قبل رئيس الحكومة، والتي ارتأت استكمال عملية الانتقاء بشركتين.

وتابع الأزمي أن المادة 11 من دفتر التحملات الذي يؤطر الصفقة، تقصي الترشح للصفقة كل من له وضعية تخوله امتيازًا غير مستحق على باقي المترشحين، مضيفًا أن هذه المادة تتعارض مع وضعية شركة أخنوش، الذي يُعتبر رئيسها أيضًا رئيسًا لمجلس الإدارة للجهة التي أطلقت طلبات العروض.

وربط الأزمي فوز الشركة المعنية بتعديل تم إدراجه في إطار مشروع قانون المالية 2023، بخصوص الضريبة على الشركات، والذي ينص على تطبيق ضريبة 20% فقط بدل 35% على كل الشركات التي تستثمر مبلغًا لا يقل عن 1 مليار ونصف مع الدولة، على أن تكون الشركة قد تم إنشاؤها اعتبارًا من يناير 2023، موضحًا أن كل هذه الشروط تتوافق مع الشركة الحاملة للمشروع “البيضاء لتحلية المياه”، والتي تم إنشاؤها في 15 يناير 2024، أي بعد فوزها بالصفقة.

وحول عرض أخنوش مشروع شركته على لجنة يرأسها للاستفادة من الدعم العمومي، أكد الأزمي أن دفتر التحملات ينص بشكل صريح على أن المرشحين المؤهلين بعد الانتقاء الأولي يقدمون عروضهم التقنية والمالية بشكل يضمن أفضل ثمن ممكن للمتر المكعب، ودون اللجوء إلى دعم الدولة.