اعليا: قرار تغيير سعر الفائدة يؤثر بدرجة محدودة بسبب خصائص الأبناك المغربية

اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن قرارات بنك المغرب بخصوص سعر الفائدة والسيولة النقدية تؤثر بدرجة محدودة نتيجة خصائص السوق البنكية المغربية، مبرزا أن التأثير على الطلب في بعض القطاعات، كالعقار، يتطلب تكامل السياسة النقدية مع آليات أخرى للإشراف الماكرو-اقتصادي أو إجراءات خاصة مرتبطة بالقطاع.

واستعرض اعليا في حلقة جديدة من برنامج “إيكوتراند” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، عددا من المعطيات التي يعتمدها بنك المغرب في قراره بخصوص اتجاه سعر الفائدة الرئيسي الذي يتم الإعلان عنه بعد الاجتماعات الفصلية الأربع خلال كل سنة، مشيرا إلى أن هذه المعطيات كانت حاضرة في آخر قرار للبنك بتاريخ 24 يونيو 2025، الذي تم على إثره تثبيت السعر عند 2,25%.

وبخصوص العامل الأول، أوضح اعليا أنه يتعلق بمعدلات التضخم، الذي عرف تباطؤا كبيرا مقارنة مع الفترة السابقة وسجل نسبة 0.7 % شهر أبريل و0.4 % شهر ماي الماضيين، مع توقعات بأن لا يتجاوز المعدل السنوي لسنة 2025، 1%، ثم 1.6% سنة 2026، معتبرا أن التضخم متحكم فيه داخليا.

وأضاف أن العامل الثاني يتعلق أساسا بالتوجه العام للتضخم خارجيا، إذ يرتبط المغرب بالسوق الخارجية وخاصة ثمن البترول والغاز، مبرزا أنه في ظل أزمة الحرب بين إسرائيل وإيران، يعتبر بنك المغرب أن هناك شكوك كبيرة في استقرار الأسعار عالميا بسبب هذه الحرب وأيضا الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأبرز المتحدث أن العامل الثالث هو قرارات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحيث أن قيمة الدرهم كعملة مرتبطة ب60% من قيمتها بالأورو و40% بالدولار الأمريكي.

وفي ما يخص العامل الرابع، يوضح اعليا، أنه يتعلق بمستويات النمو الاقتصادي سواء في المغرب أو الخارج، لأن بنك المغرب ملزم بتوفير السيولة النقدية الضرورية والمناسبة حسب مستويات النمو، فيما يرتبط العامل الخامس بالحسابات الخارجية، لأن الاحتياطي من العملة الصعبة أحد أهم المقابلات لخلق العملة الوطنية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العامل السادس هو تغير أسعار الفائدة خلال الفترة السابقة، بعدما خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي في مارس ب0.25 نقطة وأصبح 2.25%، انخفضت كلفة تمويل الأبناك ب8 نقاط مع تراجع حاجيات سيولة الأبناك الأسبوعية إلى 129.5 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقابل 137.9 مليار درهم في الربع الأخير من 2024.

وخلص ياسين اعليا إلى أن كل هذه المعطيات حاليا جعلت بنك المغرب حذرا في سياسته النقدية التوسعية رغم انخفاض التضخم، وهو ما يفسر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في آخر اجتماع للبنك عند معدل 2.25%.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط