اعليا: الرسوم الأمريكية تعيد رسم خريطة صناعة السيارات عالميًا- فيديو
قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تصل إلى الولايات المتحدة، أحدث اضطرابًا فوريًا في سوق السيارات العالمي، وبدأ يرسم ملامح صدام تجاري جديد يحمل تداعيات واسعة على المستهلكين والشركات والاقتصادات العالمية.
وأوضح اعليا، في حلقة جديدة من برنامج “إيكوترند” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الرسوم لم تقتصر تداعياتها على المنتجات النهائية، بل شملت أيضًا قطع الغيار المستوردة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الجديدة بأكثر من 5,000 دولار، وهو ما تسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة، مقابل ارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة نتيجة ازدياد الإقبال عليها.
وأضاف الخبير أن انعكاسات القرار طالت أيضًا سوق العمل، حيث اضطرت شركات كبرى مثل ستيلانتيس إلى إغلاق خطوط إنتاج في كندا والمكسيك وتسريح مئات العمال، مشيرًا إلى أن الكلفة المتزايدة للإنتاج جعلت الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وبحسب اعليا، فإن هذه الإجراءات أدت إلى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية في قطاع السيارات، حيث تتجه الشركات إلى التركيز على أسواق أكثر استقرارًا مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا وإفريقيا، في حين بدأت دول كـ الصين، الهند، وتركيا في استغلال الفرصة لتوسيع نفوذها في هذا القطاع الاستراتيجي.
وحذر الخبير من أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيلجؤون إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة في الدولار الأمريكي وسندات الخزينة الأمريكية، ويضعف مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مهيمنة.
ولفت اعليا إلى إن ما يحدث يمثل إحدى جولات الحرب التجارية الكبرى، متسائلًا إن كان ترامب سيواصل سياسة كسر العظام، وهل سيعجّل ذلك بنهاية الزعامة الاقتصادية الأمريكية للعالم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شهر مارس الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات السيارات والشاحنات الصغيرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المركبات المجمعة خارج البلاد وقطع الغيار الأساسية مثل المحركات وناقلات الحركة والمكونات الكهربائية.
وذلك بهدف إعادة توطين الشركات المنتجة في أمريكا، وخلق فرص الشغل وحماية السيادة الصناعية الأمريكية وفق مقاربة نافارو الاقتصادية،
ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في 3 أبريل 2025، مع توسيع نطاقها لتشمل قطع الغيار اعتبارًا من 3 ماي 2025.
