اشماعو: وثيقة استقالة برادة لا قيمة لها أمام مستخرج السجل التجاري

أكد المحامي بهيئة الرباط محمد اشماعو أن الوثيقة التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والتي تفيد باستقالته من جميع الشركات التي أثير حولها الجدل، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، “لا قيمة قانونية لها، خاصة مع وجود مستخرج من السجل التجاري للشركات المساهمة في رأسمال فارمابروم، والذي أظهر احتفاظ برادة بصفة Administrateur داخل شركة BIP PARTNERS”، التي تُعد من بين المساهمين في الشركة المتخصصة في صناعة وتوريد الأدوية.

وأضاف اشماعو أثناء حلوله ضيفا على برنامج “من الرباط“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن “هذه الوثيقة هي أصلية ومستخرجة بشكل قانوني ولا يمكن أبدا نفيها أو زعزعتها بادعاء وجود الاستقالة”.

وعلى العكس من ذلك، أكد المحامي اشماعو أن “إعلان وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، عن استقالته وإخراجها للعلن الآن، لا ينفي ارتباطه بالشركة، بل يؤكد هذا الارتباط، إذ أن النموذج 7 من السجل التجاري الصادر في 19 نونبر الجاري يثبت أنه شريك ومتصرف في الإدارة”.

وهذا يعني، وفق اشماعو، أن “شركاء برادة في الشركات الأخرى سيتعاملون مع الشركة سواء كان مشاركًا حاليًا أو مشاركًا سابقًا بعد إعلان الاستقالة، لأنه يظل مستفيدًا في كلا الحالتين”، موضحا أن “الثابت القانوني الذي لا يمكن تغييره هو وجود اسمه كمسير في شهادة السجل التجاري”.

واعتبر المتحدث في هذا السياق أن “صورة التضارب الموجودة الآن في الحكومة بشعة للغاية وتضرب الديمقراطية والقيم”، لافتا إلى أنه “حتى الهولدينغ الذي يملكه رئيس الحكومة في المجال الفلاحي لديه مصالح متضاربة، إذ يستفيد من الدعم المخصص للقطاع الفلاحي عبر شركات تابعة له”.

وأكد المحامي أن “هذه الفضائح الكبرى في دول آسيا تُؤدي إلى انتحار المسؤولين، وفي الصين قد تصل إلى الإعدام، في حين تؤدي إلى استقالة المسؤولين في أوروبا على الأقل”، بينما لا يجد رئيس الحكومة ووزراؤه في الحكومة الحالية حرجا “في الاعتراف والدفاع عن مصالحهم داخل قبة البرلمان بشكل علني”.

ومن جهة أخرى، نبه المحامي إلى أن “الأمر الخطير الحالي هو غض البرلمان النظر عن أهمية الآلية التشريعية التي منحها له المواطن، وهي تشكيل لجنة تقصي الحقائق، بحيث يظهر أنه في كل مرة تتفجر مثل هذه الفضائح، تتدخل النيابة العامة”.

وأوضح أن “أي ملف يُثار في المستقبل ستتدخل النيابة العامة فيه، ولكنه سينتهي بالحفظ، لأن هذه الحالات لا تُشكل جرائم، ولا يوجد قانون واضح لتضارب المصالح”.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط