استغلال الأطفال رقمياً.. بنسعيد: نناقش مشروع قانون لتأطير صناعة المحتوى

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد إن مكونات الأغلبية الحكومية تناقش مشروع قانون يهم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الخطر الذي يهدد سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي.

وجاء ذلك أثناء مداخلة للوزير بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، جواباً على سؤال برلماني حول الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب للحد من استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير إن الموضوع يهم جميع المؤسسات والأسر، مشيراً إلى أن الوزارة “منخرطة بشكل جاد لتحسين هذه الوضعية من خلال حملة تحسيسية تجوب دور الشباب”، وذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف من هذه الحملة هو توعية الأسر والشباب بالمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المجتمع.

وأردف قائلا: “نناقش حالياً مشروع قانون جديد داخل الأغلبية الحكومية لتأطير هذا المجال”، مشيراً إلى وجود فراغ قانوني على هذا المستوى، إذ يتم في الوقت الراهن الرجوع إلى القانون الجنائي كونه الإطار الوحيد.

وشدد المتحدث على أن ذلك لا يكفي، مؤكداً ضرورة معالجة هذا الفراغ من خلال إطار قانوني خاص.

ومن جانبها، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عتيقة جبرو، إن المنصات الرقمية “يُستغل فيها الأطفال والمسنون بشكل غير أخلاقي”.

وشددت جبرو على أن هذه الظاهرة تمثل اليوم “إشكالية حقيقية”، إذ يتم تقديم الطفل بطريقة لا تتناسب مع سنه، “ويُلقَّن كلاماً أكبر من مستواه المعرفي بهدف تحقيق أرباح مالية عبر هذه المنصات”.

وأكدت المسؤولة البرلمانية ضرورة وضع قانون يحمي هذه الفئات، من أطفال ومسنين، مما وصفته بـ”سلعة رقمية”، مشيرة إلى أنه يتم استغلال هذه الفئات “لأغراض ربحية على حساب كرامتها وحقوقها”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية باتت تحظى باهتمام متزايد في ظل الانتشار الواسع لمحتوى يضم أطفالاً ومسنين في سياقات تجارية وإشهارية وترفيهية، ما يدفع نحو التفكير بتعجيل التأطير القانوني لهذا المجال.

وفي السياق، كان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد تقدم آزاخر دجنبر الماضي، بمقترح قانون يهدف إلى تحديد السن القانوني الرقمي في المغرب عند 16 سنة، وذلك بهدف حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، مثل استغلال معطياتهم الشخصية، والتنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى غير اللائق.

وأوردت المذكرة التقديمية للمقترح، أن النص يقترح تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن “السن القانوني الرقمي” يعرف بأنه السن الذي يمكن فيه للأطفال الموافقة بشكل مستقل على استخدام معطياتهم الشخصية من قبل متعهدي الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى موافقة الوالدين أو أولياء الأمور.

كما يلزم المقترح المنصات الرقمية بالحصول على موافقة صريحة من أولياء الأمور عند معالجة معطيات الأطفال دون السن القانوني الرقمي، ويطالب المسؤولين عن معالجة المعطيات باعتماد إجراءات تضمن احترام هذه الشروط تحت مراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويدعم المقترح تطبيق القانون من خلال مهام اللجنة الوطنية في الإخبار والتحسيس والمراقبة، كما يهدف أساسا إلى تحديث القانون رقم 09.08، الذي وُضع قبل أكثر من 14 سنة، لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتعزيز حماية معطيات الأطفال الشخصية.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن المقترح استند إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أصدر تقريراً بعنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، دعا فيه إلى تحديث التشريعات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، مع التركيز على تحديد السن القانوني الرقمي للأطفال.

واستحضر المجلس وفق الرأي ذاته تجارب دولية، حيث يتراوح السن القانوني الرقمي بين 13 و16 سنة في دول مثل ألمانيا وأيرلندا والصين.

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن تحديد هذا السن عند 16 سنة يتناسب مع السياق المغربي ومع التحولات الرقمية المتسارعة.

وخلصت المذكرة إلى أن هذه المبادرة تأتي كخطوة لتعزيز الحماية القانونية للأطفال في البيئة الرقمية، مشيرة إلى أن من شأن هذا المقترح أن يحد من الانتهاكات المتعلقة بخصوصيتهم الرقمية، ويضمن لهم بيئة آمنة أثناء استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.