استعدادا لتنظيم المونديال.. مالية 2025 تٌعفي أنشطة “الفيفا” من الضرائب

حمل قانون مالية السنة المقبلة عددًا من الإجراءات الجمركية الجديدة، والتي تشمل إعفاءات ضريبية على السلع والمعدات والبضائع المستوردة من قبل أو لصالح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في المغرب والمؤسسات التابعة لها، وذلك بما يتماشى مع الشروط التي يفرضها استضافة كأس العالم لسنة 2030.

وحسب دورية أخيرة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فبمناسبة تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، تم تعديل المادة 164-1° من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (CDII) لتشمل إعفاء من رسوم الاستيراد لفائدة السلع، المعدات والبضائع المستوردة من قبل أو لصالح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بالمغرب والمؤسسات التابعة لها.

كما يقترح نص قانون مالية 2025 الإعفاء الكامل والدائم من الضريبة على الشركات لتمثيليات “فيفا” في المملكة، المنشأة وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، وذلك عن جميع أنشطتها أو عملياتها المتوافقة مع الغرض المحدد في نظامها الأساسي.

ويلزم ملف “شروط استضافة كأس العالم 2030” الدولة المستضيفة بتقديم إعفاء ضريبي محدود للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإضافة إلى الأطراف الأخرى المشاركة في استضافة وتنظيم البطولة، وذلك لتجنب “الضرائب غير المباشرة” على الاتحاد، مبررًا هذا الإعفاء بالفرص الاستثمارية الكبرى والفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل، التي يضمنها تنظيم البطولة للبلد المضيف.

ويوضح ذات المصدر أن مداخيل كأس العالم تُسهم في تمويل أنشطة “الفيفا” في تعزيز وتحسين لعبة كرة القدم عالميًا من خلال برامج التطوير، وتعزيز النزاهة والأخلاقيات واللعب النظيف في اللعبة، وتنظيم مسابقات كرة القدم الدولية الأخرى، مبرزًا أن أي تكاليف ضريبية تُفرض على الفيفا وكياناتها فيما يتعلق بتنظيم البطولة قد تؤثر على تمويل الفيفا المتعلق بتنظيم وإدارة أنشطتها القانونية.

بالإضافة إلى هذا، يشمل الإعفاء الضريبي أطرافًا ثالثة معينة، مشاركة في تنظيم البطولة والأحداث المتعلقة بها، ويشمل ذلك الاتحاد المضيف، والاتحادات القارية لكرة القدم، واتحادات الفيفا الأعضاء، ومقدمي خدمات الفيفا، ومتعاقدي الفيفا، وأطرافًا أخرى، مبرزًا أن هذا الإعفاء يقتصر على فترات معينة يتم خلالها تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالبطولة.

كما يلزم الاتحاد الدول المستضيفة بضمان استيراد وتصدير جميع العملات الأجنبية من وإلى الدولة أو الدول المضيفة دون قيود، من خلال التحويلات المصرفية، وأيضًا ضمان تحويل واستبدال جميع العملات الأجنبية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو الفرنك السويسري دون فرض أي ضرائب في الدولة المضيفة، وذلك دون تقييد تطبيق قوانين هذه الأخيرة المتعلقة بغسل الأموال.

وليس المغرب وحده من أُلزم بهذه القرارات، حيث سبق للدول المستضيفة للنسخ السابقة لكأس العالم أن قدمت الإعفاءات الضريبية الكاملة للفيفا والمنظمات التابعة لها، حيث كانت وزارة المالية القطرية قد أصدرت قرارًا سابقًا، في إطار استعدادها لاستضافة آخر نسخة، بإعفاء الاتحاد، بالإضافة إلى المشاركين والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية لكرة القدم وجهات البث الناقلة للفعاليات وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات.

وفي نسخة البرازيل 2014، استفادت “الفيفا” من إعفاءات ضريبية من قبل الحكومة البرازيلية، تشمل ثمانية أنواع من الضرائب: ضريبة الاستيراد، ضريبة المنتجات الصناعية، ضريبة الدخل للشركات، وحتى ضريبة الدخل للأفراد العاملين في الهيئة، من بين ضرائب أخرى، وقد تم ضمان هذه الإعفاءات من قبل الحكومة البرازيلية قبل 7 سنوات من استضافتها للمونديال.