استحقاقات 2026.. “الرسالة” تدعو لتصفية الأجواء السياسية استعدادا للانتخابات
دعا الأمين العام لحزب الفيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف التطبيع مع إسرائيل لتهيئة مناخ إيجابي لانتخابات 2026 واستعادة ثقة المواطنين.
وقال العزيز، في ندوة صحافية نظمها الحزب يوم الأربعاء 03 شتنبر 2025، لتقديم مذكرته المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية 2026، “إن إنهاء التطبيع مع إسرائيل هو أول خطوة ينبغي على الدولة أن تقوم بها من أجل استعادة الثقة”.
ويرى القيادي اليساري أن تصفية الأجواء السياسية والحقوقية يعد “شرطاً أوليا ومسبقاً”، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، تشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في مقدمتهم نشطاء حراك الريف، الذين اعتبر ملفهم “جرحاً عميقاً”.
كما دعا إلى محاربة الفساد والريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، إلى جانب حماية مؤسسات الحكامة من محاولات الإضعاف.
وشدد العزيز على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للحركات الاجتماعية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار.
وتعتبر فيدرالية اليسار الديمقراطي هذه الإجراءات ضرورات وطنية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد وبناء عقد اجتماعي جديد قائم على الثقة التمثيلية والعدالية، وليست مجرد مطالب حزبية.
وكان حزب فدرالية اليسار الديمقراطي قد أعلن عن توصله بحوالي 600 مقترح قدمها مواطنون ومواطنات عبر منصة رقمية أطلقها حزب “الرسالة” في الخامس من غشت 2025، خُصصت للنقاش حول التعديلات المنتظرة على مدونة الانتخابات، مؤكداً أن عدداً مهماً من هذه الأفكار سيُدمج في المذكرة الرسمية التي يعدها الحزب للإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وفي هذا السياق، كشفت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن من بين المطالب والاقتراحات الأساسية التي تضمنتها المذكرة، إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتم إرساؤها بقانون يصادق عليه البرلمان مع تحديد تركيبتها واختصاصاتها.
كما أشارت أيضا إلى مقترحات تتعلق بوضع حد لحالات التنافي خصوصاً الجمع بين رئاسة جماعة والعضوية في الحكومة، ومراجعة الدعم العمومي المخصص للأحزاب بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تعويض لوائح الدوائر المحلية بلائحة وطنية تعتمد مبدأ التناوب بين النساء والرجال لضمان تمثيلية فعلية للنساء وتحقيق المناصفة.
وأوضحت التامني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن هذه الاقتراحات وغيرها، التي أدلى بها المواطنات والمواطنون عبر المنصة، تم اعتمادها كمرتكزات أساسية لصياغة المذكرة التي رفعها الحزب، معتبرة أن مبادرة فتح النقاش الرقمي شكلت “خطوة مهمة لإشراك المواطنين في صياغة التصورات الجماعية للإصلاح الانتخابي، وقد تفاعلوا معها بشكل إيجابي وجاد”.
وتضمنت المذكرة حسب المتحدثة، إلى جانب المقترحات، تشخيصاً للأجواء السياسية الراهنة التي وصفتها فيدرالية اليسار بـ“المشحونة”، نتيجة استمرار الاعتقالات المرتبطة بالحراكات الاجتماعية، والتضييق على حرية التعبير والصحافة والمدونين، داعية إلى ضرورة إحداث انفراج سياسي وتنقية المناخ العام قبل الانتخابات.
كما شددت على أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن “تشكل فرصة حقيقية للتصدي للفساد ولتضارب المصالح، الذي طبع عدداً من الصفقات الحكومية الأخيرة”.
وأوضح الحزب في بلاغه أن المنصة تحولت إلى فضاء حي للنقاش التفاعلي، حيث توزعت مقترحات المشاركين بشكل أساسي على أخلقة العملية الانتخابية وتحديث اللوائح الانتخابية العامة وتحفيز المشاركة الشعبية، فيما ركزت مقترحات أخرى على عقلنة المشهد الحزبي والسياسي، تطوير الإعلام والتواصل، تعزيز الحضور النسائي، ووضع جدولة زمنية واضحة للاستحقاقات المقبلة.
وشددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن إشراك المواطنين في النقاش حول العملية الانتخابية ليس مجرد إجراء تقني، بل يعكس خياراً سياسياً وقناعة بضرورة جعل الانتخابات محطة لترسيخ النزاهة والمصداقية وضمان مشاركة واسعة وفاعلة.
وختمت التامني بالإشارة إلى أن الحزب سينظم في الأيام المقبلة ندوة صحفية سيعرض فيها تفاصيل مقترحاته بشأن قوانين الانتخابات، مؤكدة أن الهدف هو إشراك الرأي العام بشكل أوسع في النقاش الوطني حول الاستحقاقات المقبلة.
