استئنافية مراكش تؤجل النظر في ملف تبديد أملاك الدولة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل النظر في الملف المتعلق بتبديد وتفويت أملاك الدولة من طرف مسؤولين ومنتخبين، إلى يوم 28 نونبر 2025.

وجاء هذا التأجيل لتكليف الوكيل العام للملك باستدعاء المتهم المتخلف عن الحضور، وهو المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة.

وفي السياق، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الملف يتابع فيه مجموعة من المتهمين ضمنهم مسؤولين ومنتخبين وعددهم 10 متهمين من أجل تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك وغيرها كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، أن الوقائع المرتبطة بهذا الملف خطيرة، “بحيث أن المسؤولين والمنتخبين استغلوا مواقعهم لصناعة محاضر ووثائق وعقد اجتماعات رسمية بإشراف الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، الذي فصل ملفه عن هذه القضية وأحيل على محكمة النقض لتمتعه بالامتياز القضائي، دون أن يعرف مصير قضيته حتى الآن”.

وأشار الغلوسي إلى أن بعض المنتخبين والمسؤولين اعتبروا البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية تصل إلى 600 مليار درهم، “فرصة لاستغلالها لمراكمة الثروة وخدمة المصالح الخاصة وتبييض الأموال”.

وأوضح المتحدث أن “هؤلاء أسسوا شركات صورية بأسماء أبنائهم وموظفين تابعين لهم، زاعمين قدرتهم على استثمار مبالغ ضخمة تتراوح بين 49 و52 مليون درهم، فضلاً عن تشغيل يد عاملة مهمة، بينما كانت هذه الشركات واجهة فقط لاستثماراتهم في مجالات الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام وغيرها”، مشيرا إلى أن بعضهم استفاد من الدعم المخصص لاستيراد الأبقار، “ما مكنهم من بناء ثروات ضخمة وإبرام شراكات مع شركاء أجانب من إيطاليا وفرنسا ودول إفريقية أخرى”.

وأضاف الغلوسي أن “هذه الشركات الصورية حصلت على صفقات وعقود، وتم تحويل العقار العمومي والمال العام إلى وسيلة للمضاربة والتجارة وجني أرباح ضخمة، دون أن يتخذ الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أي إجراء للقبض على المتهمين، مكتفين بسحب جواز سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني”.

وأوضح الفاعل الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، “ستستمر في كشف مزيد من المعطيات والحقائق المتعلقة بهذا الملف وتقديمها للسلطات القضائية في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “التحقيق التمهيدي الذي باشره قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أفضى إلى إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم منذ سنة 2022، لكن الملف يشهد تأخيرات متكررة”، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من أن يتكرر سيناريو ملف “كازينو السعدي” الذي استغرق أكثر من خمسة عشر عاماً.

وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على ضرورة أن “يحرص الوكيل العام للملك وغرفة الجنايات الابتدائية على حسم القضية دون تأخير”، لحماية العدالة وسيادة القانون، ومعاقبة كل من استغل مواقع النفوذ والسلطة لمراكمة ثروة مشبوهة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.