استئنافية الرباط تؤيد الأحكام الصادرة ضد المتابعين في قضية “صفع قائد تمارة”

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في قضية “صفع قائد تمارة”، وذلك بإدانة المتهمة الرئيسية (ش) بسنتين حبسا نافذا، والحكم على زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، وعلى صديق زوجها بستة أشهر حبسا نافذا، في حين رفعت العقوبة الصادرة في حق شقيق زوج المتهمة، من 6 أشهر إلى 8 أشهر حبسا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قد قضت، يوم الخميس 10 أبريل 2025، بسنتين حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية “في الاعتداء” على رجل سلطة برتبة قائد ملحقة إدارية، وبسنة حبسا نافذا في حق زوجها، فيما حُكم على المشاركين في الواقعة بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية واقعة “صفع القائد من طرف الفتاة”، حسبما أظهره مقطع فيديو، في مارس الماضي، حيث تم توثيق الإعتداء بهاتف أحد أعوان السلطة لينتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر الحادث، كانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا باعتقال الشابة التي ظهرت في شريط الفيديو واعتقال مرافقيها، وتم على إثر ذلك إيداعهم سجن العرجات، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم “العصيان وإهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه، بسبب قيامه بمهامه، والمشاركة في ذلك”.

وأثار تقديم القائد، خلال جلسة عقدت يوم الأربعاء 26 مارس 2025 بالمحكمة الابتدائية بتمارة، شهادةً طبية تُثبت إصابته بعجز لمدة ثلاثين يومًا، كان قد أدلى بها لضابط الشرطة القضائية إثر تعرضه للصفع، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار استغرابًا في صفوف عدد من الأطر الصحية والقضائية.

وإلى جانب موجة الاستغراب والسخرية التي أثارتها القضية بسبب عدد الأيام المحددة في الشهادة الطبية، التي رأى الكثيرون أنها “لا تتناسب مع طبيعة الحادث (صفعة على مستوى الوجه)، وما أثاره من تساؤلات حول كيفية منح الشواهد الطبية، طرح الموضوع تساؤلات أخرى بشأن مدة العجز التي تتضمنها الشهادات الطبية ومدى أهميتها في تحديد فصول المتابعة.