“ارتباك تنظيمي وإداري”.. مؤسسات الريادة تثير الجدل مع بداية الموسم الجديد
ينطلق الموسم الدراسي الجديد في المغرب على وقع استياء بين رجال التعليم والحقوقيين بشأن “مدارس الريادة”، التي يخوض المتصرفون التربويون مقاطعة شاملة لكل ما يتعلق بها ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025.
ويقاطع المتصرفون التربويون، بحسب بلاغ صدر عن نقابتهم، كلاً من الاجتماعات والتكوينات الخاصة بالمشروع، وإعداد التقارير أو الجداول الإحصائية المرتبطة به، إضافة إلى عمليات تتبع المسارات والممارسات الصيفية.
ويقاطعون أيضاً تدبير الدعم المؤسساتي الخاص بمؤسسات الريادة، وجميع اللجان المرتبطة بالمشروع، كما يعتزمون عدم نقل أي تجهيزات أو كراسات أو موارد خاصة بمشروع الريادة من المديرية الإقليمية، ومقاطعة أي تدخل تقني لإصلاح الأجهزة أو برمجة إعدادها، من أجل الضغط لحل الملفات العالقة على مستوى قطاع التربية الوطنية.
من جانبها، توقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند تكوينات مشروع الريادة، مشيرة إلى أن هذا الأخير رافق انطلاقه لهذا الموسم “ارتباك إداري وتنظيمي”.
وأوضح عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن هذا الارتباك “تمثل في برمجة تكوينات مع بداية الدخول المدرسي، مما أدى إلى إرباك توقيع محاضر الدخول”، وذلك نتيجة التأجيلات المتكررة والبرمجة السابقة التي أجهزت على حق هيئة التدريس في العطلة الصيفية.
وذكر أنه تم إلزام المعنيين بالتكوين على توقيع محاضر الدخول بمراكز التكوين، “في إجراء غير مسبوق يفتقر إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، ويكرس منطق الارتجال والتسيب الإداري”.
وأشار أربيب إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش توصل بشكايات من الأساتذة المشاركين في هذه التكوينات، سواء بثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية أو بكلية اللغة العربية، “تفيد بتعرضهم لظروف مهينة وغير إنسانية، تمثلت في غياب شروط الاستقبال والتنظيم، وتقديم وجبة إفطار فاسدة اضطروا إلى الامتناع عن تناولها، وتأخر وجبة الغذاء لأكثر من ساعة عن موعدها، قبل أن يتبين فسادها”.
وسجل فرع الجمعية “اكتظاظاً غير مسبوق” داخل قاعات التكوين بمركز ابن تيمية، حيث تجاوز عدد الأساتذة في بعض القاعات 50 مشاركاً، وفاق 70 في أخرى، “ما يطرح تساؤلات جدية حول جودة التكوينات المقدمة، ومدى إمكانية تنظيم ورشات فعالة في ظل هذا الاكتظاظ، كما يعكس غياب تصور تربوي واضح يراعي شروط التكوين البيداغوجي السليم”.
ويرى عمر أربيب، أن الاختلالات التي ترافق انطلاق مشروع الريادة اليوم، تعيد إلى الأذهان ما شهده العام الماضي من حالات تسمم في مدرسة “الحمامة” بالعزوزية، حيث تعرّض عدد من نساء ورجال التعليم الذين شاركوا في التكوين للتسمم، وما تبع ذلك من احتجاجات خلال الموسم وفي نهايته على التدبير الحكومي للمشروع، ورفض الأطر لإجراء التكوينات المرتبطة به.
وقال أربيب إن انطلاق المشروع لهذا الموسم صاحبه “استهتار بكرامة نساء ورجال التعليم، وتلاعب واضح بالمال العام في الصفقات”.
وانتقد الناشط الحقوقي عدم إصغاء الأكاديمية الإقليمية إلى نبض الشارع ومطالب نساء ورجال التعليم. وقال: “لقد راسلناهم السنة الماضية مرتين واشتَكَيْنا، لكن للأسف لا يزال نفس السلوك ونفس العقليات والممارسات مستمرة”.
واعتبر أن هذا الوضع يدلّ على “غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة”، إذ إن الأولوية “تُعطى لملء الأوراق والإحصائيات بالقول إن عدداً معيّناً استفاد، دون الاهتمام بالبعد النوعي للتكوين”.
وأشار إلى أن التكوين “من المفترض أن يحترم الشروط البيداغوجية والإنسانية وكرامة المشاركين”، بعيداً عن “السلوكات المُهينة” لرجال التعليم و”استهتار المسؤولين، وهدر المال العام”.
واستنكر أربيب تطبيق شروط غير مناسبة وغير صحية وغير بيداغوجية على مستوى التكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة، في الوقت الذي خصصت فيه لهذه الأخيرة “ميزانية كبيرة تقدر بعشرة مليارات درهم”، معتبراً أن هذه التكوينات “ليست حقيقية بقدر ما هي تعبئة لملفات وإعداد لتقارير لإظهار إنجاز وهمي، لا أكثر ولا أقل”.
وتدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الكشف عن الجهات المتورطة في تدبير الصفقات المرتبطة بمشروع الريادة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام، “ضماناً للحق في المعلومة وتكريساً لمبدأ الشفافية”.
كما تطالب بضمان شروط التكوين اللائق، واحترام كرامة المشاركين، وتوفير وجبات غذائية تستجيب للمعايير الصحية والإنسانية، ومراجعة شروط تنظيم التكوينات، “بما يضمن جودة المضامين والورشات، ويمنع الاكتظاظ الذي يفرغ العملية التكوينية من محتواها”، فضلاً عن وقف ما وصفته بـ”العبث المتكرر” الذي يرافق كل موسم تكويني، وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
