احتجاجات “جيل Z” تتجدد في يوم حقوق الإنسان للمطالبة بحرية المعتقلين

يستعد شباب “جيل Z” وعائلات معتقلي الحراك لتنظيم وقفات احتجاجية الأربعاء 10 دجنبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف نفس اليوم من كل سنة، وذلك في عدد من المدن المغربية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وكشف حقيقة أحداث القليعة.

ودعت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل Z” عائلات المعتقلين والضحايا وعموم المواطنين إلى المشاركة في تجمعات سلمية سيتم الإعلان عن أماكنها، تضامنًا مع أسر المعتقلين ومطالبة بإنصافهم.

وأوضحت اللجنة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه الوقفات تهدف إلى تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان و“رفع الصوت عالياً للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتقالات التعسفية، والكف عن استعمال القضاء في الانتقام من الشباب وكل من دافع عن كرامته وإنسانيته”.

في هذا الصدد، قال يوسف بلاج، عضو حركة “جيل Z”، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الحضور المرتقب سيكون “واسعاً ويضم مختلف الفاعلين الحقوقيين، ومن بينهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي الهيئات الداعمة”، مشيراً إلى أن “الأساس في هذا التحرك هو تنسيق عائلات المعتقلين”.

وأكد بلاج على الرمزية الأساسية لهذا التاريخ، معتبرًا أن الوقفات تشكل فرصة لـ“تسليط الضوء على ملف معتقلي حراك ‘جيل Z’ وإبراز الانتهاكات التي طالتهم”، إضافة إلى مختلف “انتهاكات حرية التعبير والصحافة في المغرب”، إلى جانب “ما نراه جزءًا من الفساد البنيوي في قطاعات متعددة منها التعليم والصحة”.

وشدد يوسف بلاج على أن “المطلب المركزي في هذا اليوم هو إطلاق سراح المعتقلين”، مضيفًا أن هذا المطلب “سيكون حاضراً بقوة في مختلف الوقفات”.

وختم بالقول: “نحن نعتبر أن الاعتقالات التي طالت شباب ‘جيل Z’ كانت تعسفية ومخالِفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد شابتها خروقات في التوقيف والمحاكمات والإجراءات القضائية. لذلك نؤكد على ضرورة إنصاف هؤلاء الشباب وطي هذا الملف نهائياً”.

وجاء في بيان اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل Z” أن سنة 2025 اتسمت، وفق تصورها، بـ”تراجع كبير في منسوب الحقوق والحريات”، معتبرة أن حملة الاعتقالات التي طالت شباباً من “جيل Z” تمثل “الاعتقالات السياسية الأوسع منذ سنة 2003”. كما أشارت إلى وجود قاصرين بين الموقوفين، وهو ما تعتبره “مخالفًا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الطفولة”.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ”افتقار المحاكمات لشروط المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى تقارير تتحدث عن “عنف خلال التوقيف وسوء معاملة أثناء الحراسة النظرية”، إلى جانب “ضغوط للتوقيع على محاضر دون الاطلاع عليها”.

كما تطرقت اللجنة لأحداث القليعة، مطالبة بـ”كشف الحقيقة الكاملة” بشأن استخدام الرصاص الحي خلال تدخلات أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا، وفق ما ورد في البيان، الذي دعا إلى “تحديد المسؤوليات وضمان عدم الإفلات من العقاب”.

وبخصوص برنامج تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفات سلمية محلية ووطنية، مؤكدة أن الهدف منها هو “التعبير عن مطالب العائلات والدفاع عن الحقوق الأساسية”، حسب تعبيرها.

وتأتي هذه التحركات في سياق نقاش عام حول المسار الحقوقي بالمغرب، وتزايد مطالب عدد من الهيئات المدنية والحقوقية بمراجعة المقاربات الأمنية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والحريات الفردية والجماعية.