اجتماع طارئ الجمعة حول إيران لمجلس حقوق الإنسان الأممي

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد اجتماعا طارئا الجمعة لمناقشة تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران إثر حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان باسكال سيم في مؤتمر صحافي في جنيف “طلبت أيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة مساء الاثنين، عقد هذه الجلسة الاستثنائية”.

إلى ذلك، أعربت أكثر من عشرين دولة أخرى في المجلس عن دعمها للطلب. وأشار سيم إلى أن قائمة الموقعين ستظل مفتوحة حتى بدء الدورة.

ومن الدول الداعمة للطلب بلغاريا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا.

كذلك يحظى الطلب بدعم 30 دولة تحمل صفة مراقب، بينها الأرجنتين وأستراليا وكندا والنروج وبولندا والسويد وأوكرانيا.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، أكدت الدول الخمس المقدمة للطلب ضرورة عقد دورة استثنائية نظرا لأهمية الوضع وطابعه الملح .

وتسلط الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الضوء على “تقارير موثوقة عن أعمال عنف مرو عة وقمع للمتظاهرين وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.

ويتطلب عقد دورة استثنائية موافقة ما لا يقل عن 16 دولة عضوا (ثلث مجموع الأعضاء) في مجلس حقوق الإنسان.

بدأت الاحتجاجات في 28 دجنبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحو لت الى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية القائمة منذ 1979.

وشك لت هذه الاحتجاجات أكبر تحد تواجهه القيادة الإيرانية منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وتراجع زخم الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، بينما أكد مسؤولون حكوميون أن الهدوء عاد إلى البلاد، وذلك عقب حملة من القمع الشديد تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف، وترافقت مع حجب الانترنت اعتبارا من الثامن من كانون الثاني/يناير.

وأفادت أحدث إحصائيات منظمة “حقوق الإنسان في إيران” (IHR) التي استشهدت بها الأمم المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا. إلا أن تقديرات أخرى تطرقت إليها المنظمة الحقوقية نفسها تشير إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يصل إلى 20 ألفا.

البعثة جرى تجديد تفويضها في أبريل من العام الماضي لتمكينها من التحقيق في مزاعم حصول “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حديثة ومستمرة في إيران”.

وقالت لجنة التحقيق مطلع الشهر الحالي إنها تراجع مواد، بينها لقطات فيديو وصور للاحتجاجات الأخيرة وحملة القمع.

وستكون هذه الجلسة الخاصة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه في العام 2006.

كانت مدينة الفاشر في السودان محور الجلسة الأخيرة التي عقدت في نونبر، فيما تناولت الجلسة السابقة التي عقدت في فبراير من العام الماضي شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

يعقد مجلس حقوق الإنسان إجمالا ثلاث دورات عادية سنويا.

ومن المقرر عقد الدورة العادية المقبلة في 23 فبراير على أن تستمر حتى الثاني من أبريل.