اتهامات بالتمييز والابتزاز بالتعويضات داخل قطاع المغاربة المقيمين بالخارج

اعتبرت النقابة الوطنية لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، أن «القطاع يعيش وضعية اتسمت بتراجع عدد من أدواره وبرامجه الاجتماعية والثقافية والتربوية، في ظل غياب رؤية واضحة لتطويره وتأهيله، رغم الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قضايا المغاربة المقيمين بالخارج في التوجيهات الملكية السامية».

وأرجعت النقابة، في بيان، توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منه، التراجع الذي سجلته إلى «النهج الذي يعتمده المسؤول الإداري الأول، والذي اتسم بمنطق تمييزي وفئوي وصل إلى حد التمييز بين الأطر والمسؤولين».

وأضاف البيان أن هذا التمييز «انعكس في تفاوت صارخ في إسناد المسؤوليات والمهام والاستفادة من التعويضات والامتيازات، وفي تهميش وإقصاء عدد من الكفاءات امتداداً لمواقف ورواسب سابقة منذ قدومه إلى القطاع في شتنبر 2014؛ وهو ما أفضى إلى احتقان متزايد، وأثر سلبًا على الاستقرار المهني ومناخ العمل، وأضعف الثقة داخل الإدارة ومبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق»، وفق تعبير البيان.

وحملت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، «المسؤول الإداري الأول التبعة التدبيرية المباشرة لما آلت إليه أوضاع القطاع ورأسماله البشري، كما تحمّل الوزير الوصي مسؤوليته السياسية باعتباره المسؤول الحكومي عن القطاع، وتدعوهما إلى تحمل مسؤوليتهما كاملة في معالجة هذه الاختلالات، ووضع حد لكل أشكال التمييز والفئوية، واحترام القانون والحقوق النقابية، واعتماد معايير موضوعية وشفافة في تدبير الموارد البشرية وإسناد المسؤوليات».

وترى النقابة أن «الوضعية تستدعي مراجعة عميقة لأساليب تدبير القطاع، وإعادة الاعتبار لأدواره وبرامجه وموارده البشرية، بما يؤهله للانخراط الفعال في الإصلاح المؤسساتي المرتقب».

وطالبت بـ«إجراء تقييم مؤسساتي شامل لحصيلة القطاع وطريقة تدبيره خلال السنوات الأخيرة، يشمل البرامج والموارد البشرية والتعويضات والامتيازات، مع ترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون».

كما طالبت بـ«وضع حد لاستمرار استعمال التعويضات المستحقة للموظفات والموظفين كوسيلة للتضييق والضغط والابتزاز»، مدينة «هذا الأسلوب في التدبير»، ودعت إلى «إيقاف مسلسل المساس بالمكتسبات الاجتماعية للموظفات والموظفين، واحترام الحقوق والمكتسبات التي راكموها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل»