ابن كيران يجدد دعوته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاستقالة

جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران مطالبة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بتقديم استقالته، وذلك على خلفية توالي الاتهامات التي تشير إلى “استعمال المال والرشاوى” من قبل منتخبين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى ادعاءات حول تلقي مدونة فايسبوكية مبالغ مالية من طرف أخنوش لمساعدته على إيجاد طريقة لإسقاط رئيس الحكومة حينها عبد الإله بنكيران عقب انتخابات سنة 2016، وما تبعها من بلوكاج حكومي استمر لستة أشهر.

واعتبر ابن كيران خلال كلمته في لقاء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 03 غشت 2025، أنه من الطبيعي أن تدفع هذه الاتهامات برئيس الحكومة نحو تقديم استقالته، أو على الأقل تقديم توضيحات ينفي من خلالها الاتهامات الموجهة إليه وإلى حزبه.

وفي هذا الصدد، كان رشيد الفايق، البرلماني التجمعي السابق ورئيس جماعة اولاد الطيب سابقا، قد فجر قبل أيام فضيحة من .اخ زنزانته، تتعلق بابتزاز ورشاوى خلال انتخابات سنة 2021، حيث ذكر الفايق أن مسؤولا كبيرا، طلب منه مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين باسم حزب “الحمامة” في الانتخابات البرلمانية.

وبعد هذه الواقعة، انتشرت ادعاءات أخرى تتهم مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقيها مبالغ مالية من طرف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات آنذاك، لإسقاط عبد الإله ابن كيران الذي كان مُعينا لتشكيل الحكومة عقب انتخابات سنة 2016.

في هذا السياق، استغرب ابن كيران من عدم خروج أخنوش بأي رد إلى حدود اللحظة رغم “حجم هذه الاتهامات”، متسائلا “كيف كانت لتكون ردة فعل الرأي العام لو كان الأمر يتعلق بحزب العدالة والتنمية”.

وأضاف المتحدث بأن “مرحلة أخنوش السياسية انتهت، وليس من مصلحته أن يواصل هذا المسار”، مشيرا إلى أن “الإشارات التي حملها الخطاب الملكي الأخير تؤكد هذا الجانب بشكل واضح”، خصوصا بعد تكليف وزارة الداخلية بالإشراف المباشر على التحضيرات الانتخابية القادمة.

وبخصوص الانتخابات المقبلة، قال ابن كيران إن حزبه “راض مسبقا بالمركز الذي سيحصل عليه طالما احتٌرمت المعايير الديمقراطية”، مبديا تفاؤله بدور وزارة الداخلية “في القطع مع بعض الممارسات غير الديمقراطية من طرف بعض المرشحين”.

وتابع المتحدث، مخاطبا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “المواطنين حالتهم تكاد تشبه حالة اليأس اتجاه الديمقراطية والانتخابات والأحزاب السياسية”، مضيفا أن هذه الحالة “تم لمسها أيضا في مناضلي الحزب بعد انتخابات 2021، حيث كانوا يفكرون في ترك السياسة”، وذلك بسبب النتائج التي حملتها الانتخابات آنذاك”، والتي فاجأت حتى أولئك الذين حضروا لهذه النتائج”.

واعتبر رئيس الحكومة السابق أن إيجاد حل لأزمة العزوف السياسي التي يعاني منها عدد من المواطنين مسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية والإعلام والأحزاب السياسية، مطالبا أعضاء حزبه بالعمل على إقناع المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.