إيران أعدمت ألف سجين على الأقل منذ مطلع العام

أعدمت إيران ألف شخص على الأقل حتى الآن منذ بداية العام 2025، وفق ما أعلنت “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” الثلاثاء منددة بـ”حملة قتل جماعي” في سجون الجمهورية الإسلامية.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ بدأت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من النروج مقرا في إحصاء عمليات الإعدام في إيران في العام 2008.

وفيما تبقّى ثلاثة أشهر حتى نهاية العام، فقد تجاوز العدد الحالي لعمليات الإعدام الرقم القياسي المسجّل في العام 2024 والبالغ 975 عملية إعدام على الأقل.

وقالت المنظمة إنّ 64 عملية إعدام على الأقل نفّذت الأسبوع الماضي وحده، أي بمعدل أكثر من تسع عمليات شنق يوميا، مضيفة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، بسبب الشفافية الضعيفة من قبل السلطات الإيرانية بهذا الشأن.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الجمهورية الإسلامية بانتظام بتنفيذ عمليات إعدام على مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خصوصا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها في العامين 2022 و2023 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، وبسبب الحرب ضد إسرائيل في حزيران/يونيو، عندما أعلنت الاستخبارات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بالموساد.

وكانت إيران شهدت عددا مرتفعا من عمليات الإعدام في الثمانينات والتسعينيات، وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979، وخلال الحرب الإيرانية-العراقية.

وقال مدير “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” محمود أميري مقدم في بيان، “في الأشهر الأخيرة، بدأت الجمهورية الإسلامية حملة مجازر في السجون الإيرانية، يتسع نطاقها يوما بعد يوم في ظل غياب أي رد فعل دولي جاد”، مضيفا أنّ “عمليات الإعدام التعسّفية والواسعة النطاق للسجناء من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومن دون محاكمة عادلة، تشكّل جرائم ضد الإنسانية”.

ووفق البيانات الصادرة عن المنظمة غير الحكومية، فإنّ نصف عمليات الإعدام هذه كانت بسبب جرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، و43 في المئة بسبب إدانات بالقتل، و3 في المئة بسبب تهم تتعلّق بالأمن (تمرّد مسلّح، الإفساد في الأرض، الحرابة) و3 في المئة بسبب الاغتصاب و1 في المئة على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل.

وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام بعد الصين، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.