إيداع رئيس جماعة بني ملال السابق السجن والتحقيق مع الرئيس الحالي في حالة سراح بسبب “الفساد”

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء البرلماني ورئيس الجماعة الترابية بني ملال السابق، أحمد شد، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، فيما قرّر مُواصلة التحقيق مع رئيس الجماعة الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد بدرة، رُفقة مستشارين وموظفين ومسيري شركات ومقاولين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وفقا لما أكدته مصادر محلية لصحيفة “صوت المغرب”.

ووفقا لمعطيات من مصادر محلية متفرقة، فإن المعنيين، وعددهم 16 شخصا، يُشتبه تورّطهم في “تبديد واختلاس أموال عمومية، بالإضافة إلى ارتكاب اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية”.

وأبرز رئيس فرع جهة الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنّ الجمعية تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، منذ سنة 2020، مشيرا إلى أن أحمد شد “يواجه عدة شكايات من جهات أخرى على خلفية الموضوع ذاته”.

وفي هذا الإطار، أورد محمّد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة للشرطة القضائية، كانت قد “أحالت الملف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فور انتهاء الأبحاث”، مشيرا إلى أن عقبَ استنطاق المشتبه فيهم “قرر الوكيل العام للملك إحالتهم على قاضي التحقيق والمطالبة بإجراء تحقيق فيما يخص التورط في ارتكاب جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب ما نسب إليه”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، أن قاضي التحقيق “قرر إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال أحمد شد ومهندس وموظف السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا، فيما ترك الرئيس الحالي للجماعة ومستشارين جماعيين لجماعة بني ملال وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح في حالة سراح”.

يُذكر أن المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد أصدرت يوم 3 فبراير 2020 قرار عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020، قضى بعزل أحمد شد، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال، على خلفية ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.

وفي وقتٍ لاحق، قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة، ضمن قرارها رقم 23/208 بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد إطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير 2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

*المحفوظ طالبي