“إكس لينكس” تعلق مشروع الربط الكهربائي مع المغرب في انتظار قرار للحكومة البريطانية

قامت شركة “إكس لينكس” المسؤولة عن مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا بتعليق إجراءات الحصول على أمر الموافقة على التطوير (DCO)، وهو الترخيص البريطاني المطلوب لمشاريع البنية التحتية الكبرى.

وأوضحت “إكس لينكس” في طلب التعليق الموجه إلى هيئة التفتيش على التخطيط في المملكة المتحدة أن هذا القرار جاء نتيجة انتظار قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية بشأن “عقد الفارق” (CfD)، الذي سيحدد السعر الثابت الذي يمكن للشركة بيع الكهرباء به.

ويُعرف “عقد الفارق” (CfD) بأنه اتفاق يحدد سعرا ثابتا للكهرباء يُدفع للمُنتِج على مدى فترة معينة، بغض النظر عن تقلبات السوق، حيث تتوقع الشركة أن يتراوح سعر هذا العقد بين 70 إلى 80 جنيها إسترلينيا لكل ميجاوات ساعة (MWh)، سيتم دفع ثمنها من خلال فواتير الطاقة.

من جانبها وافقت هيئة التفتيش على التخطيط على طلب التوقف المؤقت، وألغت الاجتماعات المقررة مع الشركة المقررة مع الشركة البريطانية.

وتواجه الشركة البريطانية مشاكل بسبب تأخر المشروع في الحصول على دعم سياسي من الحكومة البريطانية ليصبح واقعًا، حيث لا تزال الشركة تجري مباحثاتها مع الحكومة لعقد بيع الطاقة التي سينتجها المشروع بأسعار ثابتة.

وكانت الشركة قد أوضحت، في وقت سابق، أن الجدولة الزمنية للكابل تعطلت بسبب الانتخابات العامة البريطانية التي أُجريت في يوليوز من العام الماضي، والتي أسفرت عن تغيير كلي في التشكيلة الحكومية، مما أفرز وزراء جدد، مضيفة أن الشركة وجدت نفسها مضطرة للقيام بجولة جديدة لإقناع الحكومة الجديدة بأهمية المشروع.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد صنفت المشروع على أنه “مشروع ذو أهمية وطنية”، مما يمنحه العديد من الامتيازات، إلا أن الجهة المسؤولة عن المشروع لا تزال تنتظر “الضوء الأخضر”.

وكان المشروع قد نال ثقة العديد من الشركات التي قررت الاستثمار فيه لتعبئة 100 مليون جنيه إسترليني اللازمة في بداية المشروع، ومن بينهم شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال إنيرجيز”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والذراع الاستثمارية لشركة “جنرال إلكتريك”، وشركة “أوكتوبوس إنرجي” البريطانية ومؤسسها جريج جاكسون.

وتخطط شركة “إكس لينكس” لبناء محطات ضخمة للتوليد طاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية ومن ثمة نقل الكهرباء المولدة إلى بريطانيا عبر كابل “HVDC” تحت البحر بطول 3800 كيلومتر.

وعلى الرغم من الشكوك التي يواجهها المشروع، كان السير ديف لويس رئيس مجلس إدارة الشركة، قد أوضح أن المشروع، رغم ضخامته، يعتمد على تكنولوجيا تم تجربتها واختبارها واستخدامها من قبل، وهو ما ينفي وجود مخاطرة تكنولوجية، مبرزا أن الأمر يتعلق فقط بحجم الرابط بين المغرب والمملكة المتحدة.”

في المقابل، أبرز لويس في وقت سابق أن المكافأة كبيرة بحجم التحدي حيت تتوقع الشركة أنها يمكن أن تنتج 3.6 جيجاوات، أي حوالي 8 بالمائة من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة أو ما يكفي لتزويد سبعة ملايين منزل بالطاقة بمجرد تشغيله بالكامل.