إعلان نيويورك يؤكد ضرورة حل الدولتين من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين

أكد البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بنيويورك، (أكد) ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، “على أساس التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة”.

ولفت إلى أن الحرب، أو الاحتلال، أو الإرهاب، أو التهجير القسري، لا يمكنها أن تحقق السلام أو الأمن.، مشيرا إلى أن “الحلول السياسية وحدها يمكنها فعل ذلك”.

وتابع أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين “هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وشدد الموقعون على البيان، على التزامهم “باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”، وذلك لتحقيق، من خلال إجراءات ملموسة، بأسرع وقت ممكن، إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، القابلة للحياة اقتصاديًا وديمقراطيا، التي تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

وفي إطار عملية محددة زمنياً، تم التوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل وتنفيذه بين إسرائيل وفلسطين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، “بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالب، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين التكامل الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول”.

ولإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، أعرب الموقعون عن دعمهم لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة “لإعادة الأطراف فوراً إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الجثامين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة”.

وفي ما يتعلق بسياسة التجويع التي ينهجها جيش الاحتلال في حربه الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين بالقطاع المحاصر منذ أكثر من 18 سنة، طالب البيان “بالتسليم الفوري والآمن وغير المشروط ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر جميع المعابر وفي كافة أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقاً للمبادئ الإنسانية”.

وتابع أنه يجب أن يشمل ذلك الرفع الفوري للقيود وفتح إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للمعابر الحدودية، واستئناف إمدادات الكهرباء، وإدخال الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والمياه والمواد الأساسية الأخرى.

وأكد المصدر في هذا الصدد، رفض الموقعين المطلق لاستخدام التجويع كسلاح حرب، “وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وعلى أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تزايد حالات الجوع ولمنع وقوع مجاعة واسعة النطاق في غزة”.

كما جدد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية “ويجب أن تُوَحَّد مع الضفة الغربية، وألا يكون هناك احتلال، أو حصار، أو تقليص في الأراضي، أو تهجير قسري”.

وطالب البيان، حرة المقاومة الإسلامية -حماس- بإنهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، “بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة واستقلال”.

وفي ما يخص إعادة إعمار القطاع المدمر، عبر الموقعون عن دعمهم “التنفيذ العاجل لخطة إعادة الإعمار العربية – الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم”.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن البيان “يشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتحقيق السلم والأمن للجميع”.