إعفاءات على أجور الرياضيين وتسهيلات للتحول لشركات.. إجراءات مالية 2026 في القطاع الرياضي

نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجموعة من التعديلات المرتبطة بالقطاع الرياضي، حيث قدم حزمة من التسهيلات الضريبية لمعالجة عدد من الإشكالات التي اعتُبرت عائقًا أمام الجمعيات الرياضية في مسار تحولها إلى شركات، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في المجال وكذا تنظيم الوضعية الجبائية للرياضيين والمدربين، وذلك بهدف تعزيز التحول نحو الاحترافية في تدبير القطاع الرياضي.

تسهيل التحول نحو الشركات

في هذا السياق، تناول مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحدى الإشكاليات التي كانت تواجه الجمعيات الرياضية عند تحولها إلى شركات، والمتعلقة بالضرائب المفروضة على نقل الأصول (كالعقود والملاعب والحافلات) عندما تكون قيمتها السوقية أعلى من قيمتها المحاسبية.

وهكذا، إذا كانت جمعية رياضية مثلا تمتلك حافلة مسجلة في محاسبتها بـ100 ألف درهم، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية في السوق 500 ألف درهم، فإن إدارة الضرائب تعتبر أن الجمعية حققت ربحًا رأسماليًا قدره 400 ألف درهم، وبالتالي تفرض عليها ضريبة فورية.

في المقابل، ووفقًا للتعديل الجديد، يمكن للجمعيات نقل كل أصولها إلى الشركة الجديدة بالقيمة السوقية دون أداء أي ضريبة في تلك اللحظة، على أن تُفرض الضريبة فقط عندما تقوم الشركة لاحقًا ببيع أحد الأصول التي نُقلت من الجمعية.

تعديل مدة الإعفاء من الضريبة

أما فيما يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشركات، فقد كانت الشركات الرياضية تستفيد سابقًا من إعفاء لمدة خمس سنوات تُحتسب ابتداءً من تاريخ التأسيس، وهو ما كان يعد إشكالًا حقيقيًا، إذ كانت هذه الشركات “تستهلك” سنوات الإعفاء دون استفادة فعلية لأنها لم تكن تحقق أرباحًا بعد.

ويقترح مشروع قانون المالية 2026 تعديل هذا الوضع، من خلال جعل بداية الإعفاء تُحتسب من السنة المحاسبية التي تُنجز فيها أول عملية بيع خاضعة للضريبة، أي مع انطلاق النشاط الاقتصادي الفعلي بدلًا من تاريخ التأسيس.

ويجد هذا التعديل مبرره في كون أن العديد من الشركات الرياضية تقضي السنوات الأولى في مرحلة الهيكلة والاستثمار دون تحقيق رقم معاملات خاضع للضريبة، مما يحرمها من الاستفادة من الإعفاء الممنوح عند بداية تحقيق الأرباح.

تحفيز تمويل القطاع الخاص

ولتشجيع القطاع الخاص على تمويل الشركات الرياضية، يقترح مشروع القانون السماح للشركات المساهمة بخصم مساهماتها لشركات الرياضية من أرباحها الخاضعة للضريبة، في حدود شرطين: ألا تتجاوز قيمة التبرع 10% من إجمالي الربح الصافي قبل الضريبة، وألا يتعدى المبلغ سقفًا أقصى قدره 5 ملايين درهم.

فعلى سبيل المثال، إذا حققت شركة أرباحًا قبل الضريبة قدرها 100 مليون درهم وقررت المساهمة بـ10 ملايين درهم لشركة رياضية، فإن هذا المبلغ يحترم النسبة المحددة (10%) لكنه يتجاوز سقف 5 ملايين درهم، وبالتالي لن يُسمح إلا بخصم نصف المبلغ فقط من الأرباح قبل الضريبة للشركات المساهمة.

تسهيلات على أجور الرياضيين

كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءات لصالح مهنيي القطاع الرياضي، تنص على منح امتياز ضريبي على الأجور التي تؤديها الشركات الرياضية للرياضيين المحترفين والمدربين والمعدين البدنيين وأعضاء الطاقم التقني.

وهكذا، فبالنسبة للسنة المقبلة، حُددت نسبة الأجر غير الخاضع للضريبة في 90%، لتتراجع تدريجيًا بمعدل 10% كل سنة حتى تصل إلى 60% سنة 2029.

ويرى خبراء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز احترافية القطاع الرياضي من خلال تنظيم نظام الأجور بطريقة مستدامة، مع تفادي أي صدمة ضريبية مفاجئة قد تزعزع التوازن المالي للأندية والرياضيين.

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يقترح مشروع قانون المالية 2026 إعفاء الشركات الرياضية من أداء هذه الضريبة على جميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها، مثل المباريات، والتكوين، ومنح الرخص، وتنظيم البطولات وغيرها من الخدمات الرياضية.