إعادة تشكيل القطيع الوطني.. مهنيون يطالبون بإقرار معايير واضحة

في سياق سعي الحكومة لإطلاق برنامج وطني “لدعم الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام”، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، تتعالى أصوات عدد من المهنيين مطالبة بإقرار معايير واضحة وشفافة تسمح باستفادة كل المهنيين “والكسابة” المعنيين، خاصة الصغار منهم، بشكل دقيق من هذا البرنامج الذي أعلن عنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يوم الخميس 22 ماي 2025.

وفي تعليقه على القرار، عبّر علاء الشريف العسري، مربي ماشية بمدينة القصر الكبير، عن تخوفه من أن لا يصل الدعم المرتقب إلى المستفيدين الحقيقيين، مشيرًا إلى أن وزارة الفلاحة سبق أن أجرت عملية إحصاء شاملة وأصبحت تتوفر على معطيات دقيقة تخص الكسابة، من ضمنها عدد رؤوس الأغنام، وخاصة “الأنثى” التي تُعد العنصر الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على القطيع الوطني.

وشدد العسري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، على ضرورة اعتماد الوزارة على نتائج هذا الإحصاء لتكون منطلقًا في عملية صرف الدعم، مع التأكيد على أن المساعدات يجب أن توجه مباشرة إلى “الكسابة” الذين يملكون فعليًا قطعان ماشية ويزاولون نشاطهم بجدية واستمرارية.

ولفت المتحدث إلى “غياب أي بند في البرنامج يخص الكسابة الذين أعدوا أضاحي العيد وتكبدوا خسائر فادحة نتيجة قرار إلغاء ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المقبل”، معتبرا أن هذا الإغفال “يمثل نقطة سلبية في المخطط”، داعيا في نفس السياق وزارة الفلاحة إلى تدارك هذا النقص، “لأن هذه الفئة كانت الأكثر تضررًا وتحتاج إلى دعم خاص لتجاوز آثار الأزمة والعودة إلى نشاطها”.

وأكد المهني على أهمية حسن تنزيل قرارات الدعم، بشكل عادل وفعلي، حتى يتمكن الكساب الصغير من تجاوز تبعات هذه المرحلة الصعبة والاستفادة الحقيقية من البرامج الحكومية، دون إقصاء أو تهميش.

وفي سياق متصل، ثمّن العسري قرار الحكومة بإطلاق هذا البرنامج، مشيرا إلى أن “الكسابة” وعموم المهنيين كانوا يأملون صدور هذا القرار مباشرة بعد إلغاء شعير الذبح بمناسبة عيد الأضحى، بالنظر إلى حجم الضرر الذي طالهم، إلا أنه عبر عن ارتياحه بعد صدوره أخيرًا، متمنيا في الوقت ذاته، أن يحقق أثرًا إيجابيًا على أرض الواقع.

محاور الدعم

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أن هذا البرنامج الجديد، الذي يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية في هذا المجال، والمتكوّن من خمسة محاور، يهدف إلى تثمين الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، عبر استغلال الظروف المناخية المواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعّال ومستدام.

ويتعلق المحور الأول من هذا البرنامج، حسب الوزير، بإعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم لفائدة صغار الكسابة الذين يشكلون 75% من المستفيدين.

وأضاف أن البرنامج سيشمل أيضا إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل 11% من المستفيدين، إلى جانب إعادة جدولة القروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير.

أما المحور الثاني، فيخص دعم الأعلاف، من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح الكيلوغرام بدرهم ونصف، ودعم الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصبح ثمن الكيلوغرام درهمين، بكلفة تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وبالنسبة للمحور الثالث، أعلن الوزير أنه سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لضمان تتبع منع ذبحها، بهدف بلوغ 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026، مع تخصيص دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكاليف الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

وبخصوص المحور الرابع، أكد الوزير أنه سيتم إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بتداعيات الجفاف، بكلفة مالية تناهز 150 مليون درهم لضمان سلامة القطيع الوطني.

أما المحور الخامس، فيتعلق بتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات، عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية، بكلفة تقدر بـ50 مليون درهم في أفق تعزيز فعالية القطاع.

وخلص الوزير في عرضه الذي قدمه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس 22 ماي 2025، بالإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية لتدابير هذا البرنامج ستبلغ مع نهاية سنة 2025 حوالي 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر لفائدة المربين الذين التزموا بالحفاظ على إناث الماشية.