إطلاق مبادرة لتشخيص ملف الاتحاد المغاربي وبحث سبل إنقاذه
أعلن المركز الدولي لمبادرات الحوار إطلاق منصة جديدة لتأسيس لجنة مغاربية متخصصة في التفكير الإيجابي بشأن ملف الاتحاد المغاربي، وذلك بهدف تشخيص العوائق التي تعرقل استكماله، واقتراح حلول للمشاكل القائمة، وإطلاق مبادرات لرأب الصدع، إلى جانب إصدار أبحاث وأوراق سياسات تُسهم في فهم المعضلة المغاربية بعمق أكبر.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي المركز إلى “فتح ملف الاتحاد المغاربي باعتباره إطاراً حيوياً للحوار حول القضايا الخلافية بين دول المنطقة، وفضاءً للتفكير الجماعي في سبل حل الأزمات الراهنة والوقاية من صراعات مستقبلية غير مجدية”، بهدف “كسر جدار الصمت الذي يختبئ خلفه جزء كبير من الرأي العام المغاربي المؤيد للوحدة، في ظل تصاعد الخطابات الداعية إلى القطيعة والانفصال”.
وبحسب مقال تعريفي بالمبادرة أصدره المركز، فإن اللجنة ستضم شخصيات مغاربية ذات خبرة وتجربة، وتحظى بالاستقلالية الفكرية، وسيُعهد إلى أعضائها وضع برنامج عملها، وتحديد منهجية الاشتغال، والأجندة الزمنية لاجتماعاتها بتوافق مشترك.
وفي استعراضه لأبرز دوافع هذه الخطوة، أكد المركز أن “البلدان المغاربية قد ضيعت فرصا لا تعد ولا تحصى لتحقيق الاستفادة القصوى من الطبيعة التكاملية لاقتصاداتها، بل أهدرت من السنوات والثروات ما هو ملك للأجيال المغاربية وليس للساسة العاجزين عن تبني منطق تصالحي، والخروج من حلقة الصراع المفرغة”.
هذا الواقع يعكس، بحسب المركز، واحداً من أبرز أوجه التحدي في المنطقة المغاربية، والتي تظل من أقل الأقاليم الجغرافية اندماجا في العالم، إذ يكفي النظر إلى الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجموعات الجغرافية التابعة للاتحاد الإفريقي للوقوف على حجم التأخر وفداحة الهدر في المنطقة المغاربية”.
وفي هذا السياق، شدد المركز على أن حلم بناء الاتحاد المغاربي أصبح اليوم أبعد من أي وقت مضى، إذ لا يمكن تصور أي تقدم في هذا المشروع الاستراتيجي، من دون ترميم العلاقة بين أكبر وزنين ديموغرافيين واقتصاديين وسياسيين في المنطقة، هما المغرب والجزائر، اللذان يحتدم الصراع بينهما بشكل يسير بالمنطقة نحو مصير مجهول.
ولفت إلى أن “بقية الدول المغاربية تونس وليبيا وموريتانيا، تتابع هذا التوتر المزمن بمزيج من الإحباط والعجز، وقد اختارت، في كثير من الأحيان، النأي بنفسها قدر المستطاع عن خلافات البلدين، مستسلمة لقناعة راسخة بعدم قدرتها على تحريك المياه الراكدة بين الجارتين”، إضافة إلى أن “هذه الدول نفسها تواجه منذ العقد الأخير أزمات داخلية معقدة، زادت من تراجع الاهتمام الجماعي بمصير الاتحاد”.
ومع ذلك، يرى المركز أن الصورة المغاربية، وإن بدت قاتمة بفعل تجمد العلاقات المغربية الجزائرية، لا تخلو من نقاط ضوء، فالغالبية العظمى لأبناء المنطقة لم يتخلوا عن حلم الأجداد والآباء في توحيد الصف المغاربي.
وأضاف المركز أن هذه الخلافات السياسية المزمنة ظلت إلى حد كبير مقتصرة على الأنظمة والقيادات السياسية ولم تؤثر في المستويات الشعبية بين البلدين، وذلك على الرغم من ظهور مؤشرات خطيرة في الآونة الأخيرة على تنامي خطاب الكراهية وانتشاره عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وإلى جانب هذه العوامل، شدد المصدر على أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديدة الموجودة، تفرض نفسها وتجعل من هذا الاتحاد ضرورة حيوية وليس فقط إشارة وفاء لأجيال المقاومة والاستقلال، حيث باتت منطقة الساحل التي تحيط بالمنطقة جنوبا ساحة لكل الأنشطة المزعزعة للاستقرار من إرهاب، وتهريب للسلاح، واتجار بالبشر وهجرة غير شرعية.
واستطرد أن ليبيا أصبحت ساحة للأجندات والمصالح الخارجية المتنافسة في غياب أي تنسيق مغاربي، مضيفا أن الإكراهات الاقتصادية التي تواجهها الدول المغاربية منفردة كالبطالة والأمن الغذائي والمائي والطاقي، ومنافسة التكتلات الإقليمية وتراجع قيمة العملات وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، يمكن مجابهتها بشكل أفضل جماعيا بالنظر إلى الإمكانات التي يمكن أن تجنيها هذه الدول من تطوير شراكتها الاقتصادية.
