“إسلاموفوبيا مؤسساتية”.. بلدية إسبانية تحظر الاحتفال بأعياد المسلمين والكنيسة تندد

في قرار وصفته وسائل إعلام إسبانية بـ”الإسلاموفوبيا المؤسساتية”، قرر مجلس بلدية “خومييا” (Jumilla) في منطقة موريسا الإسبانية، حظر الاحتفال بأعياد المسلمين في الفضاءات العامة، خاصة عيد الفطر وعيد الأضحى.

وأثار قرار بلدية خومييا، التي تستضيف جالية مغربية كبيرة، جدلاً وقلقاً واسعين بين المواطنين الإسبان بمن فيهم المقيمين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

المقترح الذي تقدم به المستشار الوحيد عن حزب فوكس اليميني المتطرف داخل البلدية، تمت المصادقة عليه بحسب صحيفة “إل باييس” بدعم من حزب الشعب، بينما امتنع المستشار اليميني المتطرف عن التصويت.

ويقضي القرار بمنع المسلمين المقيمين في خومييا، والذين يُقدَّر عددهم بحوالي 1500 شخص، مع وجود كبير للمغاربة، من الاستمرار في استخدام المنشآت الرياضية البلدية، كما كانوا يفعلون في السنوات السابقة، لأداء صلاة العيد الجماعية.

وتقول صحيفة “إل باييس” الإسبانية إن حزب الشعب يبرر “ما يمثل عقبة فعلياً أمام حرية الدين والعبادة”، بموجب تعديل في لوائح محلية، وهو ما يعارض حقاً أساسياً يكفله الدستور الإسباني.

وبهذا، تضيف الصحيفة الإسبانية يُنقل إلى المؤسسات الرسمية خطاب فوكس المعادي للمهاجرين، والذي يزداد تطرفًا يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهاجم دينًا يعتنقه 2.5 مليون شخص في إسبانيا، منهم أكثر من مليون يحملون الجنسية الإسبانية، وفقًا لدراسة أنجزها المرصد الأندلسي التابع لاتحاد الهيئات الإسلامية في إسبانيا.

وترى “إل باييس” أن القرار الذي صدر في خومييا “يمثل تجليًا واضحًا لكيفية تبني حزب الشعب لبعض أطروحات اليمين المتطرف حول الهجرة دون خجل”.

وتقول: إن حزب ألبرتو نونيث فيخو “يبدو أنه مستعد للسير على خُطى حليفه السابق في الحكم، وشريكه الحالي في ميزانية مورسيا، نحو التمييز بين المواطنين انطلاقًا من دينهم”.

وبينما يشير حزب الشعب في مذكرته إلى رغبته في “الحفاظ على القيم والتعبيرات التقليدية التي تُشكّل هويتنا الثقافية”. تعتبر الصحيفة أنه سيكون من المفيد “أن يُوضح ما المقصود بهذه الهوية، في دولة علمانية لا يمكن فهم تاريخها من دون ماضيها الإسلامي واليهودي”.

وشبهت الصحيفة خطاب حزب الشعب المحافظ بخطاب فوكس اليميني المتطرف “حين يدعو إلى ترحيل ملايين الأجانب بدعوى عدم تأقلمهم مع ما يسميه ‘الثقافة وأسلوب الحياة الإسباني’، دون توضيح ما يعنيه بذلك”.

وشددت “إل باييس” على أنه لا يمكن السماح بتقسيم المواطنين الذين يتشاركون نفس الحقوق إلى “نحن وهم”، أو “جيدين وسيئين”، مشيرة إلى أنه يتم اليوم استهداف الناس بسبب دينهم، وغدًا بسبب لون بشرتهم، أو أفكارهم السياسية، أو أي تحامل آخر تتبناه مؤسسة معينة.

من جانبه انتقد المؤتمر الأسقفي الإسباني قرار بلدة خومييا. وشدد في بيان رسمي على أن الحرية الدينية تُعدّ من الحقوق الإنسانية الأساسية، وهي محميّة بموجب الدستور الإسباني وكذلك من قِبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويؤكد الأساقفة أن الطقوس الدينية في الفضاء العام لا ينبغي تقييدها تعسفيًا، بل فقط عندما يكون هناك تهديد فعلي للنظام العام، وبناءً على معايير تقنية وموضوعية، مستندين على المادة 16.1 من الدستور الإسباني، والتي تنصّ على أنه “لا يجوز تقييد هذا الحق إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام”.

وترى الكنيسة الإسبانية أن السلطات لا يحق لها التدخل في الممارسات الدينية من منطلقات أيديولوجية، لأن ذلك يُعدّ انتهاكًا للإطار الدستوري الذي يضمن الحرية للمؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء.

كما شددت على أنه في حال تم فرض قيود على الأنشطة الدينية، فيجب أن تشمل جميع الأنشطة العامة دون استثناء، وليس فقط تلك ذات الطابع الروحي أو الديني، وذلك حتى لا يتم الوقوع في التمييز.