إدانة ليمام بسنة حبسا تُشعل غضب رفاق عبد السلام العزيز

استنكر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكم الصادر ضد كاتب فرع الحزب بالسمارة، ليمام آيت الجديدة، وأعضاء آخرين، معتبرا إياه «حكما سياسيا بامتياز»، وأنه «محاولة لترهيب كل من تجرأ على فضح لوبيات الفساد التي تغتني تحت غطاء القضية الوطنية».

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة السمارة كانت قد أدانت، يوم الإثنين 16 مارس 2026، ليمام آيت الجديدة بسنة حبسا نافذا، فيما أدانت تسعة آخرين بشهرين نافذين، على خلفية وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر عمالة إقليم السمارة، جهة العيون – الساقية الحمراء.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منه، أن دفاعه عن «الوحدة الترابية وعن مقترح الحكم الذاتي نابع من قناعة وطنية راسخة»، مردفا: «وهو دفاع لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، صكا على بياض لقوى الفساد والإقطاعيات الإدارية والمالية في الصحراء المغربية لنهب الثروات وقمع المناضلين»، وفقًا لتعبير البيان.

وفي السياق ذاته، جدّد الحزب اليساري مطالبه «الملحة بضرورة التصفية النهائية لملف الاعتقال السياسي ببلادنا، وإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي “جيل ”Z والصحافيين والمدونين»، مشيرا إلى أن هذه «الخطوة لا غنى عنها لتحقيق انفراج سياسي شامل».

وشدّد رفاق عبد السلام العزيز، في ذات البيان، على أن «الدولة اليوم، بصفتها المسؤول الأول، ومعها كافة الأحزاب السياسية والنقابات وقوى المجتمع المدني، أمام مسؤولياتهم التاريخية: فإما اختيار مسار البناء الديمقراطي الذي يقوي الجبهة الداخلية، أو الاستمرار في رعاية الفساد الذي يضعف شرعية المؤسسات ويهدد مستقبل الاستقرار».

*المحفوظ طالبي