إدانة الاستقلالي السابق دانييل زويزو بـ 12 سنة سجنا نافذا مع الغرامة والتعويض

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) ونائب رئيس جماعة تطوان عن حزب الاستقلال سابقا، دانييل زيوزيو، بـ12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.

وجاء هذا الحكم، في جلسة الإثنين 08 دجنبر 2025، على خلفية متابعة دانييل زويزو، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك الذي كان يشتغل فيه، بتهمة “التلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك”، وذلك بعدما اعتقلته الشرطة القضائية شهر ماي 2024.

وكشفت التحقيقات حينها، أن عملية الاختلاس طالت عددا من الحسابات، ويتعلق الأمر بحساب شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، إذ تشير المصادر إلى أن أنه تم التلاعب بمبلغ إجمالي وصل إلى أزيد من 6 ملايير سنتيم.

وقرر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، آنذاك، إيداع دانيال زيوزيو، السجن المحلي بتامسنا بتهمة تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس. وتم تحديد موعد أول جلسة للاستماع إلى المتهمين في إطار الاستنطاق التفصيلي في فاتح يونيو 2024.

وكان حزب الاستقلال وقتها، قد أعلن عن تجميد عضوية دانييل زيوزيو، نائب رئيس جماعة تطوان وعضو في اللجنة المؤقتة لتسيير فريق أتلتيك المغرب التطواني، على إثر متابعته بسبب “التلاعب والاختلاس” الذي طال أموال من البنك الذي يشتغل فيه.

وجاء ذلك في بلاغ أصدرته المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بتطوان اليوم الأحد 26 ماي 2024، والتي قالت إن قرار التجميد جاء “على إثر ما راج على نطاق واسع من أفعال منسوبة إلى عضو الحزب بتطوان دانييل زيوزيو، والمتمثلة في شبهات اختلاس وتبديد ودائع بنكية بصفته مديرا جهويا لأحد الأبناك بتطوان”.

وتابعت أنه تم “اعتقال المعني بالأمر على خلفية ذلك”، مؤكدة أنه “بعد التداول حول هذه النازلة في اجتماع عاجل للمكتب الإقليمي للحزب بتطوان برئاسة الكاتب الإقليمي يوم السبت 25 ماي 2024، عملا بمقتضيات النظام الأساسي الجديد للحزب فقد تقرر تجميد عضوية دانييل زيوزيو من جميع المهام الحزبية والتنظيمية”.

وشددت أن هذا القرار سيظل ساري المفعول “إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية، وما سيترتب عنها لاحقا من إجراءات تأديبية في حق المعني بالأمر” يضيف بلاغ المفتشية.

واعتبر حزب الميزان أن هذه الخطوة التي أقدم عليها “تبرز توجهه الواضح والصريح من أجل تكريس ميثاق للسلوك والأخلاقيات، يؤطر عمل كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة ويلزمهم بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة” على حد تعبيره.