أفيلال: السياسات العمومية مبنية من دون مشاركة النساء وتعاني من تمييز غير مباشر

قالت شرفات أفيلال، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، إن السياسات العمومية في المغرب تعاني من “اختلالات وتمييز غير مباشر” بين النساء والرجال، “لأنها بُنيت أساسًا من قبل الرجال دون إشراك النساء في تصميمها وصنع القرار”.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة رافعة للتنمية المستدامة”، نظمتها كل من لجنة المساواة وحقوق النساء لحزب التقدم والاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025.

وأكدت أفيلال أن تغييب النساء عن مراكز القرار يؤدي إلى إنتاج سياسات عمومية “غير عادلة وغير منصفة”، حيث تنعكس آثار هذه السياسات “سلبًا” على النساء بشكل مباشر، موضحة أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط في هذا السياق تُظهر أن مساهمة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية “ما زالت منخفضة ومثيرة للقلق”.

وشددت على أهمية وصول النساء إلى مراكز القرار، سواء في المسؤوليات الحكومية أو البرلمانية أو الجماعية، “لأن ذلك يغير العقليات ويؤثر في صياغة سياسات عمومية عادلة ومنصفة تراعي انتظارات واحتياجات النساء بشكل حقيقي”.

وأوضحت أفيلال أن الدفع بمساهمة النساء في مراكز القرار السياسي يهدف إلى معالجة “الاختلالات البنيوية” في صناعة السياسات العمومية، وضمان استفادة النساء من الموارد، ومعالجة الفجوات في مجالات عدة مثل الفقر والهشاشة والأمية والعنف والهدر المدرسي والتمييز في الحقوق.

وأشارت إلى أن غالبية النساء مصنَّفات ضمن فئة “غير الناشطات” رغم مساهمتهن الفعلية في الأعمال المنزلية والمجتمع القروي، والتي لا تُحتسب رسميًا كعمل منتج.

وأشارت إلى أن مصطلح “غير ناشطات” يشمل النساء اللواتي يقمن بالكثير من الأعمال اليومية مثل الطهي والتنظيف ورعاية الأسرة والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والتي لا تُدرج في الإحصاءات الرسمية، خاصة في الوسط القروي، حيث كل امرأة تساهم في اقتصاد الأسرة والمجتمع “لكن عملها غير معترف به”.

وأضافت أن التخطيط لمشاريع كبرى مثل بناء سدود أو طرق استراتيجية غالبًا ما يغفل عدد النساء اللواتي سيستفدن من هذه المشاريع، “حيث يقتصر التركيز على الحجم والأرقام دون مراعاة تأثيرها المباشر على النساء”.

وأكدت أنه يجب تحديد المؤشرات والأهداف بوضوح في كل مشروع، عبر طرح سؤال كم من النساء سيستفدن؟ كيف سيتم خلق فرص العمل لهن؟ وكيف ستستفدن من هذه المشاريع؟ “وإلا فإن السياسات العمومية تبقى محايدة ظاهريًا لكنها تكرس التمييز غير المباشر بين الجنسين”.

وأوضحت أفيلال أن “إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية لا يقتصر على تعيين امرأة في موقع مسؤولية، بل يجب أن يكون مصحوبًا بفهم حقيقي لتأثير السياسات على النساء، مع وجود ثقافة مؤسسية تؤمن بأهمية هذه المقاربة”، مشيرة إلى أن “النساء غالبًا ما يواجهن عراقيل اجتماعية تمنعهن من ممارسة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، مثل المسؤوليات المنزلية وتربية الأطفال، وهو ما يحد من استفادتهن من السياسات العامة وفرص العمل”.

وختمت بالقول إن تحويل السياسات العمومية لتصبح أكثر عدالة ومنصفة يستلزم إرادة سياسية قوية وثقافة مؤسسية تدمج النساء بشكل حقيقي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، لضمان أن المشاريع الكبرى تعود بالنفع على النساء كما تعود على الرجال.