أطباء القطاع العام يرفضون مشروع قانون المالية ويقاطعون حملة الصحة المدرسية

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوضها لإضراب وطني إنذاري يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على ما وصفته بغياب الضمانات الحقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، و حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر.

واستنكرت النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العام في بيان أصدرته أمس الأحد 3 نونبر 2024، تراجع الحكومة بشكل مستمر عن التزاماتها ووعودها السابقة خصوصًا بعد المستجدات المتعلقة بقانون المالية لعام 2025، مضيفة “هذا القانون يُلزم مجموعات الصحة بتمويل أجور العاملين بدلاً من تغطيتها من الميزانية العامة، مما يُعدّ مساسًا مباشرًا بالضمانات القانونية لحماية الحقوق والمكتسبات للمهنيين”.

كما عبّرت النقابة عن استيائها من عدم استجابة الحكومة لطلباتها المتكررة للحوار، رغم الاتفاقيات الموقعة سابقًا حول المطالب ذات الأثر المالي، إضافةً إلى الضمانات الخاصة بالوضعية الاعتبارية لموظفي القطاع، مشيرة إلى أنها “ترى أن الإسراع في إصدار قرارات وقوانين دون حوار يعدّ محاولة لفرض الأمر الواقع، ويمثل تهديدًا لمكاسب العاملين في القطاع الصحي”.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنها تبعا لذلك ستمتنع عن تقديم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، وأيضا مقاطعة برنامج أوزيكس و البرامج المشابهة له. 

وأبانت النقابة عن نيتها في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير طبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين.

وأفادت النقابة في بيانها بأنها أيضا ستقوم بمقاطعة الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية،و مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

*عبيد الهراس