أزيد من 1.1 مليار درهم دعماً عمومياً لجمعيات شريكة في محاربة الأمية

قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش عرضاً مفصلاً تضمن حصيلة شراكة الوكالة مع المجتمع المدني في تنفيذ برامج التعلم، مشيراً إلى أنه تم تخصيص “غلاف مالي مهم جداً لدعم الجمعيات الشريكة”.

وقال خربوش، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لتقديم حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022-2023، يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بالرباط، إن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للجمعيات محاربة الأمية برسم 2022 بلغ ما مجموعه 445 مليون و250 ألف درهم، في حين بلغ 365 مليون درهم برسم سنة 2023، و311 مليون درهم برسم سنة 2024.

وفيما يخص الجمعيات المستفيدة، أفاد مدير وكالة محاربة الأمية بأن الدعم شمل 2045 جمعية في 2022، و2232 جمعية في 2023، و1800 جمعية خلال السنة المنصرمة، وهو ما يؤكد، وفقاً للمتحدث “اتساع قاعدة الشراكة وتنوع النسيج الجمعوي المنخرط في تنزيل برامج التعلم مدى الحياة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”.

وأشار إلى أن جهود الوكالة لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، إذ “سعت إلى إرساء ثقافة التكوين والتأهيل لفائدة الفاعلين الجمعويين، باعتبارهم الرافعة الأساسية لتنزيل البرامج بجودة وفعالية”، وذلك “إدراكاً منها بأهمية بناء القدرات وتطوير الكفاءات الجمعوية”.

وفي هذا الصدد، قال خربوش إنه تم تنظيم عدد من الدورات التكوينية تناولت بالأساس تعليم اللغة العربية والدارجة والثقافة المغربيتين، مشيراً إلى أن السنة الجارية شهذت قفزة نوعية في مجال التكوين، إذ أشرفت الوكالة على إحداث “المعهد اللامادي للتكوين في مهن محاربة الأمية”، بدعم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه سوف يتم إطلاق العمل به هذه السنة، بهدف تكوين ثلاثة آلاف فاعل جمعوي، من مؤطرين ومكوني المكونين ومشرفين ومدبرين للبرامج.

ولفت مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى أنه تم إطلاق مشروع “تجويد أداء الجمعيات الشريكة”، الذي يهدف هذه السنة، بشراكة مع الوزارة الوصية، إلى “تحفيز الجمعيات على الالتزام بالمعايير الرفيعة للحكامة والشفافية، والرفع من قدراتها التدبيرية والمهنية، بما يتيح بناء شراكات أكثر نجاعة واستدامة”.

كما حرصت الوكالة على “نشر جميع الإعلانات المتعلقة بطلبات اقتراح المشاريع والوثائق المرتبطة بها عبر بوابة الشراكة الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”. وأوضح المتحدث أن هذه البوابة تعد منصة مؤسساتية مركزية تسهّل الولوج إلى المعلومة وتعزز فرص الشراكة على الصعيد الوطني.

وشدد على أن الشراكة مع المجتمع المدني “ليست مجرد آلية تنفيذية أو تقنية، بل هي رافعة أساسية للنهوض التنموي في إطار المقاربة التشاركية، وتجسيد العدالة المجالية، وتعزيز التماسك الاجتماعي”.

ويعتبر أن الشراكة مع الجمعيات في تنفيذ برامج التعلم بشكل عام، وبرامج محاربة الأمية بشكل خاص، مكّنت من توسيع قاعدة الاستهداف والوصول إلى فئات واسعة من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية. كما ساهمت، وفقاً لمدير الوكالة، في ربط برامج التعلم ومحاربة الأمية بمشاريع التنمية وخلق فرص الإدماج.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، أن القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجَّهة لجمعيات المجتمع المدني بلغت برسم سنتي 2022 و2023 ما يزيد عن 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019، و2020، و2021.

وقال بايتاس، خلال اللقاء ذاته، إن مجموع التمويل والدعم العمومي، المالي والعيني، والمساهمة في تقوية القدرات بلغ برسم سنة 2022 ما يفوق 6 ملايير درهم، بينما سجل في سنة 2023، ما يفوق 6.5 مليار درهم.

وتأتي هذه الحصيلة، وفقاً لتقريرين أعلن عنهما المسؤول الحكومي، أعدتهما الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وبتعاون مع 143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وسجل المسؤول الحكومي أن معدل تطور في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات، بلغ نسبة 23% برسم سنوات 2019-2020-2021 مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن هذا المعدل تعزز بشكل أكبر بنسبة 10% برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة، “لتشهد بذلك القيمة الإجمالية للإعانات المقدَّمة للجمعيات تطوراً مضطرداً”.

ونظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لقاء تواصليا لتقديم حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، وذلك بهدف تقييم واقع الشراكات بين الدولة والجمعيات، وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض نجاح هذه الشراكات.