أخنوش: تبني الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل بالمغرب

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغرب بلغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل، مبرزا أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع المغرب على سكة التحولات المتسارعة في العالم.

وأضاف أخنوش خلال كلمته الافتتاحية ضمن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، الثلاثاء 01 يوليوز 2025، أن انعقاد هذه المناظرة يتجاوز كونه حدثًا رمزيًا بقدر ما يعكس إرادة جماعية في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية.

في هذا السياق، أكد أخنوش على أن الذكاء الاصطناعي بات أمرًا حاسمًا، مؤكدًا على أن تجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع المغرب على سكة التحولات المتسارعة في العالم.

وأبرز أن منظومة المغرب الرقمية باتت تعرف تطورًا هامًا، وبهذا نكون اليوم قد بلغنا محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحًا بالفعل في عدة قطاعات، مبرزًا أنه في القطاع الصحي يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جوهري من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة.

كما استعرض أخنوش أهمية الذكاء الاصطناعي في القطاع الفلاحي من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية، بالإضافة إلى تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، مضيفًا أنه على مستوى قطاع التعليم يقدم الذكاء الاصطناعي آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي وتحسين جودة التعلمات.

في المقابل، أشار أخنوش إلى أن الذكاء الاصطناعي يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل، موضحًا أن الشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي، لاسيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، تخاطر بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحًا بالتكنولوجيات الحديثة.

كما أكد على مخاطر الذكاء الاصطناعي خصوصًا تلك المتعلقة بتزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات، معتبرًا أن ذلك يهدد أسس المجتمعات لأن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة بمقدوره التأثير سلبًا على الرأي العام والقيم الأصيلة للمجتمع.

وتابع أخنوش أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي تستلزم جهدًا جماعيًا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي أولًا الاستثمار في الموارد البشرية، فالموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام.

كما أكد على ضرورة وضع قواعد واضحة، مضيفًا أنه “لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فعالًا إلا في إطار من الثقة، مما يعني ضمان حماية المعطيات ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي”، مشددًا على ضرورة وضع حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.

وذكَّر أخنوش باستراتيجية المغرب الرقمي 2030، الاستراتيجية التي خصصت الحكومة لتنزيلها ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي وتحفيز التشغيل ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100,000 شابة وشاب في المجال الرقمي وخلق 240,000 فرصة شغل بحلول العام 2030.

وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومي 1 و2 يوليوز 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تحت شعار:”استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”.

تهدف إلى وضع معالم استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المغربي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، وترتكز على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة.

سيعرف مشاركة واسعة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، وصناديق استثمار ومقاولات ناشئة، وكفاءات مغربية من الجالية بالخارج، إضافة إلى أكاديميين دوليين وخبراء مرموقين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تشمل مواضيع المناظرة الوطنية الأولى الإصلاح الإداري والتحديث، والتعليم وأساليب التدريس الجديدة، والرياضة، والصحة والطب الدقيق، والزراعة الذكية وإنتاج الثروة السمكية، والصناعة X.0، والأمن والسيادة، والثقافة والإبداع، والإعلام والديمقراطية.

سيخصص اليوم الأول للورشات التقنية والعروض التطبيقية لمشاريع الذكاء الاصطناعي في ميادين استراتيجية كالصحة والتعليم والفلاحة والصناعة والثقافة.

فيما سيُخصص اليوم الثاني للبعد السياسي والمؤسساتي، مع مناقشات حول سبل التمويل، الشراكات، وموقع المغرب في المشهد الرقمي الإقليمي والدولي، كما ستتوج الأشغال بتوصيات عملية وتوقيع اتفاقيات مع شركاء وطنيين ودوليين، بما يسمح بالمرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.