أخنوش: اعتمدنا رؤية مندمجة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الحماية الاجتماعية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إن الحكومة اعتمدت رؤية مندمجة لقيادة مختلف التطورات الحاصلة في ميدان الحماية الاجتماعية، في أفق الرفع من نجاعتها، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على الرفع من نجاعة الهيئات المدبرة لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها.

واستعرض أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، التدابير المتخذة “للرفع من نجاعة الهيئات المدبرة لمختلف مكونات الحماية الاجتماعية، بشكل يتلاءم مع الطلب المتزايد على خدماتها”، بما في ذلك العمل على مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزويده بخطة عمل جديدة “تروم تطوير طاقته الاستقبالية واستيعاب الزيادة الكبيرة التي يعرفها حجم الملفات المودعة”.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بإحداث مديرية جديدة مختصة بـ”الشؤون الصحية”، بهدف تقوية مهام الصندوق، وإدارة مخاطره الطبية، وتطوير شراكاته، إلى جانب تعزيز موارده البشرية بتوظيف أزيد من 1660 منصباً جديداً، إلى جانب “توسيع التغطية الترابية والجهوية للصندوق، من خلال فتح حوالي 174 وكالة ثابتة و65 وكالة متنقلة، مع تجاوز 3100 نقطة اتصال في إطار الشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية للقرب”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه من ضمن التدابير “تعبئة مركز اتصال عن بعد مكنت خدماته من معالجة أزيد من4.7 مليون نداء يهم المؤمنين والدعم الاجتماعي المباشر”.

كما شدد على أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي “شكل دفعة مؤسساتية قوية للسياسة الاجتماعية”، من شأنها أن “تؤسس لنموذج جديد للدعم الاجتماعي وتأهيل مختلف مظاهر الحماية السوسيو-اقتصادية للأسر المحتاجة”، بحسب تعبيره.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لأحكام القانون المتعلق بإحداث الوكالة، إلى جانب ممثلي السلطات الحكومية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، مع المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي، “لضمان انطلاقة قوية لهذه الآلية التدبيرية وتجويد خدماتها”.

ولفت إلى أن هذه الوكالة “تهدف إلى السهر على إرساء مقاربات مبنية على دقة الاستهداف وحكامة التوزيع الجغرافي، وذلك ضماناً لمواكبة هذا التحول الاجتماعي الاستثنائي ببلادنا”.

وقال رئيس الحكومة إن “تطوير الحكامة المؤسساتية والنهوض بقدراتها التقنية واللوجيستية والمالية، ظل بمثابة الذراع التنفيذي الحريص على ترجمة مجمل التدخلات الحكومية، وتحويلها إلى رابط اجتماعي حقيقي يلمس الجميع آثاره الميدانية على أرض الواقع”.

هذا وذكر أخنوش أن الحكومة “شرعت في تعزيز تكامل نظام الحماية الاجتماعية وتسهيل عملياته الإدارية والتنظيمية”، وذلك من خلال اعتماد هيئة تدبير موحدة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، ودكج موارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حفاظاً على استمرارية الخدمات.

وأشار إلى أن هذه التدابير المالية ساهمت في “تحقيق التوفيق بين متطلبات تيسير ولوجية الأسر المستهدفة إلى مختلف أنظمة الدعم، مع كسب رهان الاستدامة مستقبلاً”.

أما بخصوص القطاع الصحي، فقال أخنوش إن مستقبله “هيمن على أجندة العمل الحكومي طيلة السنوات السابقة، وتم منحه ميزانية غير مسبوقة، انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025”.

وقد مكن هذا الاهتمام الذي حظيت به المنظومة الصحية الوطنية، وفقاً لرئيس الحكومة، من “تعزيز حكامتها وتسريع تنزيل أهدافها المسطرة”.

وذكر أن “وتيرة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب تعرف مستوى متقدماً بلغ 950 مركزاً، فضلاً عن مواصلة إنجاز شبكة استشفائية واسعة من المستشفيات الإقليمية والجامعية في مختلف مناطق المملكة”.