أخنوش: استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات بلغ 78 مليار درهم

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025، بمجلس النواب، بأن المجهودات المالية التي تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات في وضعية صعبة بلغت إلى حدود اليوم ما يناهز 78 مليار درهم، مما ساهم في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.

وأضاف أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط” خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، أن الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات، من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في سعر 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، “كان له أثر إيجابي”، خصوصا على نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وشدد في ذات السياق على أن إصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات ووضع النظام المتعلق بتتبعها، مكن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها.

واعتبر أن هذه الإجراءات تندرج في إطار “إمكانيات استثنائية فعالة، تجاوبت بشكل سريع مع دقة المرحلة، ووضعت المقاولات ضمن مسارات آمنة للصمود والتعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار مناصب الشغل”.

ومما يعزز نجاح هذه المقاربة، يضيف رئيس الحكومة، “قدرة هذه الأخيرة على وضع إطارات جديدة من المنتجات المالية المبتكرة، وتوفير عروض بنكية ملائمة لتسهيل ولوجية المقاولات للتمويل، من خلال حزمة من الحلول التمويلية التي ساهمت في الاستجابة بشكل مناسب لمختلف المتطلبات الاستثمارية للشركات، ومواكبة رهاناتها وأهدافها المستقبلية المرتبطة أساسا بدعم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشجيع الابتكار”.

وفي هذا الإطار، أبرز أن من بين هذه الحلول إغناء عروض “الضمان” للمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، إضافة إلى إطلاق برنامجي “تطوير- نمو أخضر” و “تطوير- مقاولة ناشئة” اللذين يهدفان إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار لمضاعفة حجم التمويل الموجه لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية.

كما أشار إلى أن العروض المتعلقة بكل من “Cap-Access” و”Cap-Hospitality” تؤكد التعبئة المضاعفة لكل المؤسسات المعنية، وتشكل أرضية مثالية لمواكبة استعدادات المملكة لتنظيم التظاهرات الرياضية المقبلة.

في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد من الإصلاحات الفارقة التي ميزت التجربة الحكومية الحالية.

وذكر رئيس الحكومة بأنه ومنذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ستمكن من خلق 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن هذه الحصيلة “الإيجابية” توزعت على جميع جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، خاصة في مجالات السياحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات والنسيج، بالإضافة إلى مجالات لا تقل أهمية كالطاقة ومواد البناء والصيدلة، والكيمياء والصحة والنقل.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تواكب هذا التقدم النوعي من خلال خارطة طريق رائدة لإصلاح مناخ الأعمال، تهدف مختلف مبادراتها الاستراتيجية إلى دعم التنافسية الوطنية، مشيرا إلى إطلاق 98 في المائة من هذه المبادرات والمشاريع، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع مواصلة العمل على إنهاء إنجاز المبادرات المتبقية خلال سنة 2026.