أخنوش: إشراف وزارة الداخلية على الإعداد للانتخابات يأتي استجابة للخطاب الملكي

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية 2026، عوضا عنه “أمر عادي، يأتي استجابة للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، الذي توجه مباشرة لوزارة الداخلية بالسهر على الإشراف والإعداد للانتخابات”، وذلك ردا على الملاحظات والانتقادات داخل المشهد السياسي، التي أعقبت هذا الأمر.

وردّ رئيس الحكومة على هذه الملاحظات، خلال مقابلة بثتها القناتان الأولى والثانية، خُصِّصت لاستعراض حصيلة أربع سنوات من عمل الحكومة واستشراف أولويات السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، بالقول إن الملك كان واضحاً في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، عندما أكد أن وزارة الداخلية هي المخولة لقيادة الحوار والنقاش مع الأحزاب بشأن الإعداد الشامل للانتخابات.

وأضاف: «لقد عشت تجربة سابقة حين كنت وزيرا في الحكومة السابقة ورئيسا للحزب، خلال انتخابات 2021، حيث أشرف السيد لفتيت على هذه العملية، وكنت حاضراً في الاجتماعات، لكن في النهاية كل حزب يقدّم مواقفه ورؤيته الخاصة وفق موقعه السياسي».

كما أبرز أخنوش أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تعزيز التعددية السياسية والحفاظ عليها، معتبراً أن التجربة القائمة اليوم ستبقى مستمرة في المستقبل.

وبيّن أن الأحزاب تواصل لقاءاتها مع وزير الداخلية بشكل منتظم، بحيث يقدم كل حزب مذكرته ومقترحاته، في إطار نقاش مفتوح وتفاوض متدرج يتطور وفق وتيرة اللقاءات.

وعن المناخ السياسي، أشار أخنوش إلى أن النقاش داخل المؤسسات يتأرجح أحياناً بين التوافق وأحياناً أخرى بين التوتر، مؤكداً أن الديمقراطية منحت الأغلبية الحالية، المكونة من ثلاثة أحزاب، إمكانية قيادة الحكومة بأغلبية مريحة لم تتح لأي حكومة سابقة. موضحا أن هذه الأغلبية لم تمنح فقط قوة في التشريع والتنظيم، بل أيضاً الاستقرار الضروري لتنفيذ البرامج الحكومية.

وتابع رئيس الحكومة أن هذا المناخ مكّن المغرب خلال السنتين الأخيرتين من تحقيق تقدم مهم في مسار التنمية وتجاوز أزمات صعبة في فترة وجيزة بفضل التكامل بين المؤسسات. مشددا على أن العلاقة بين مكونات الأغلبية يجب أن تظل متينة، والعلاقة مع المعارضة يجب أن تقوم على الاحترام والتعاون.

وفي هذا السياق، كشف أخنوش أن البرلمان عرف خلال السنوات الأربع الأخيرة حوالي 30 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 70% منها أي ما يعادل 21 ألف سؤال. كما درست الحكومة عدداً من مقترحات القوانين، حيث تم قبول تلك التي تحمل قيمة مضافة للمواطنين، فيما خضعت أخرى للنقاش البرلماني.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن المعارضة بدورها تقوم بمسؤولية كبيرة، إذ قدمت مقترحات بنّاءة تساهم في إثراء النقاش السياسي، مشدداً على أن الاستماع إليها والتفاعل معها جزء لا يتجزأ من العمل الديمقراطي السليم.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة