أبو زيد: واقعتا المهداوي وصفقة الأدوية تكشفان تعطيل مبدأ المحاسبة
تفاعلت القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبو زيد مع واقعتي تضارب المصالح في صفقة الأدوية الأخيرة، بالإضافة إلى تسريب شريط فيديو لـ”لجنة الأخلاقيات” ، معتبرة أن الواقعتين يكشفان واقع تعطيل مبدأ المحاسبة برهن إعماله لسلطة القرار السياسي بتوجهاته وحساباته ورهاناته بدل سلطة الدستور والقانون والمؤسسات المكلفة.
وقالت أبو زيد في تدوينة لها على “فايسبوك”: “من كرم القدر القاسي أن يتأثث أسبوعان متتاليان بحدثين مؤسفين، خاذلين، محبطين، قصما بحجر التلبس ظهر فكرة دولة المؤسسات، وأخلاقيات الفعل العام، وسمو القانون والمساواة أمامه”.
واعتبرت أن ما حدث يتجاوز دائرة النازلتين “ليكشف بإخلاص الجزء العضال في عطب عقيدة نظامنا المؤسساتي”، والذي ينتظم حول “واقعين دامغين”، مضيفة أن أولها يتعلق بسياسة الضخ الممنهج لنخب “الهشاشة الأخلاقية” التي تتكلف، باسم الديمقراطية، “بتطويع المكتسبات الديمقراطية”.
وتابعت أن هذه النخب “تتحكم في آلة تأويل وتفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية لصالح مشروع الديمقراطية الشكلية، المعنى المقصوص والفعل والسريان”.
أما بخصوص الواقع الثاني، فتضيف أو زيد أن الواقعتين تكشفان أيضا “تكريس واقع تعطيل مبدأ المحاسبة برهن إعماله لسلطة القرار السياسي بتوجهاته وحساباته ورهاناته، وليس لسلطة الدستور والقانون والمؤسسات المكلفة بالرقابة والمحاسبة”.
وتابعت أن “من قسوة الصدف” أن نازلتي صفقة الأدوية ولجنة التأديب والأخلاقيات، حملتا إلى العموم “عنوانين مركزيين لأزمة المؤسسات في بلادنا: أزمة النخب، وأزمة فعلية سريان العقد الاجتماعي المهيكل لعلاقة الحاكمين بالمحكومين عبر مؤسسات الدولة وهياكلها”، مشيرة إلى أن “كلاهما عمودان لا يقوم في غيابهما هيكل السلطوية وضبط المؤسسات لغير روح الدستور وأخلاق القانون”.
في هذا السياق، تساءلت البرلمانية السابقة: “كيف أقدم وزير الصحة، ‘الكفاءة’ المستقدمة من مشتل السيد رئيس الحكومة، على تسهيل استفادة زميله المستثمر الاقتصادي القابع في مقر وزارة التعليم، من صفقات غير قانونية وغير أخلاقية، في واضحة النهار، وتحت شمس الدستور والقانون، والإعلام والمعارضة وتحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات وكافة مستويات الرقابة المالية”.
وبخصوص واقعة تسريب فيديو لـ”لجنة الأخلاقيات”، اعتبرت أن “قضاة اللجنة المؤقتة” تقمصوا “وظيفة منفذي أحكام أكثر منهم باحثين، بنزاهة وتجرد، عن تطابق بين المخالفات المنسوبة للصحفي حميد المهداوي ومقتضيات ‘أخلاقيات’ مهنة الصحافة التي يمارسونها”.
في المقابل، لفتت أبو زيد إلى أن النازلتين “تضعنا أمام مشهد يشرح ما يحدث في مآدب ‘الكرام’، حيث تتكلف النخب المنتقاة بعناية فائقة بمحاصرة المبادئ الدستورية، ومحاصرة المقتضيات القانونية، وتفتيت عظم الأخلاق والقيم، لينتعش سوق صفقات التربح وصفقات التصفيات فوق رفات القانون والأخلاق والقيم”.
