وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض حصة الفحم في توليد الكهرباء بالمغرب

توقعت وكالة الطاقة الدولية “IEA” أن تنخفض حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2027، متوقعة في المقابل أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 35% في ذات السنة، مقتربة من هدف 52% الذي سطره المغرب ضمن أهدافه الطاقية بحلول سنة 2030.

وأوضح تقرير الوكالة بعنوان “كهرباء 2025 – تحليل وتوقعات سنة 2027″، أن يستمر إنتاج الكهرباء من الفحم في التراجع خلال فترة التوقعات بمعدل سنوي متوسط يبلغ 2.5%، مع انخفاض حصته في توليد الكهرباء إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية لا تزال الطاقة المولدة بالفحم المصدر الرئيسي للكهرباء في المغرب، بنسبة 60% من إجمالي إمدادات الكهرباء.

وكانت ذات الوكالة قد أبرزت في تقرير لها حول تحليل استخدام الفحم بدول العالم وتوقعاته لسنة 2027، نهاية السنة الماضية، أن المغرب يعد ثاني أكبر مستهلك للفحم في القارة الإفريقية، متوقعة آنذاك أن لا يعرف الطلب على هذه المادة تراجعًا كبيرًا بحلول سنة 2027، رغم تعهد المملكة في السنوات الأخيرة بالتقليل من اعتمادها على الوقود الأحفوري.

في المقابل، يرى التقرير الجديد أن توليد الطاقة المتجددة من المنتظر أن يعرف نموًا بمعدل 16% سنويًا في المتوسط خلال فترة التوقعات، حيث سترتفع حصتها من 24% في عام 2024 إلى 35% في عام 2027، مدفوعة أساسًا بالنمو السريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وهكذا، يبرز التقرير أنه من المنتظر أن ينمو توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسرعة، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 57% في الفترة 2025-2027، بينما يُتوقع أن تنمو طاقة الرياح بمعدل 15% سنويًا في المتوسط، مشيرًا إلى هدف المغرب بزيادة حصة القدرة المركبة لتوليد الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 52% بحلول سنة 2030.

وأردف ذات المصدر أن تحول المغرب نحو الطاقات المتجددة جعل مرونة الشبكة وتقنية البطاريات محورية في سياسة الطاقة الوطنية، مذكرًا بثلاثة مراسيم جديدة متعلقة بالكهرباء أعلنتها الحكومة خلال سنة 2024، حيث تهدف هذه المراسيم إلى تعزيز العدادات ذات التدفقات ثنائية الاتجاه التي تسحب وتغذي الشبكة، وإدخال شروط لشهادات المنشأ، وكذا تمكين شركات خدمات الطاقة من إجراء الدراسات وتنفيذ آليات كفاءة الطاقة.

وفي ظل توسع المغرب في إنشاء محطات التحلية ورفع إنتاج أخرى، أكد التقرير أن هذه المحطات تمثل حملاً “غير مرن” على شبكة الكهرباء بسبب حاجتها المستمرة لإنتاج المياه واستهلاك الكهرباء بشكل ثابت، دون القدرة على تعديل استهلاكها بناءً على العرض من الكهرباء، موضحًا أن هذا النقص في المرونة يعد تحديًا لدمج مثل هذه الأحمال في شبكة تحتوي على نسبة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة المعروفة بعدم استقرارها.

وتابع المصدر أن بعض هذه المحطات ستبدأ في ضخ المياه بحلول نهاية فترة التوقعات في أواخر عام 2024.

وقد تم الإعلان عن مشاريع إضافية لتحلية مياه البحر، بما في ذلك مشروع يستهدف قدرة تصل إلى 822 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، إذ شدد التقرير على أن التوسع في إنشاء محطات التحلية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء.