وقفة احتجاجية مرتقبة تزامنا مع تقديم الناشط أيمن ميدبار أمام النيابة العامة
أعلن رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، محفوظ محجوب، أن الفرع سينظم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 23 نونبر 2026، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، تزامنا مع عرض أيمن ميدبار أحد نشطاء حركة “جيل Z” بالمدينة، على أنظار وكيل الملك.
وجرى توقيف ميدبار، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، بعدما حلت عناصر أمنية بمنزله وطلبت منه مرافقتها للتحقيق من دون تقديم استدعاء رسمي، وفق ما وثّقه المعني بالأمر في مقطع فيديو نشره قبيل توقيفه.
في هذا السياق، أوضح محفوظ محجوب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الجمعية على تواصل مستمر مع أسرة أيمن ميدبار، مشيرا إلى أنه لا يزال رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار مثوله أمام النيابة العامة مطلع الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، عبّر فرع الجمعية بسيدي البرنوصي عن “قلقه واستنكاره الشديدين” إزاء توقيف ميدبار في ما وصفه بـ”ظروف غامضة” ومن دون توضيح الدوافع الحقيقية وراء هذا الإجراء، مطالبا السلطات بالكشف عن أسباب التوقيف والإفراج عنه.
وكان ميدبار قد نشر مقطع فيديو قصيرا قبيل توقيفه، أكد فيه حضور عناصر أمنية لاعتقاله دون علمه بالأسباب ودون توصله بأي استدعاء مسبق؛ وهو ما اعتبرته الجمعية أمرا يطرح تساؤلات جدية حول ملابسات التوقيف ومدى احترام الضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمعني بالأمر.
وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير يمثلان حقوقا أساسية لا يجوز المساس بها خارج الضوابط القانونية المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التوقيفات التي تشهدها مدينة الدار البيضاء في صفوف نشطاء حركة “جيل Z” منذ انطلاق احتجاجاتها أواخر شتنبر 2025، حيث عرفت المدينة سلسلة من التدخلات الأمنية والاعتقالات ضد المشاركين فيها.
ويُعد ملف الناشط محمد خليف من أبرز هذه الحالات؛ إذ جرى توقيفه من داخل منزله في فبراير 2026 مع حجز أجهزته الإلكترونية، قبل أن يُعرض أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في 19 فبراير ويُتابع في حالة اعتقال، لتصدر المحكمة ذاتها في 23 أبريل من السنة نفسها حكماً يقضي بإدانته بثلاث سنوات حبساً نافذاً، على خلفية تهم شملت التحريض على ارتكاب جنايات وجنح وإهانة مؤسسات دستورية.