وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف مسؤولين مؤقتا

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن إحالة ملف الوفيات المسجّلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار القضاء، مع توقيف المعنيين بالأمر احترازياً في انتظار استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.

وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها الإثنين 06 أكتوبر 2025، أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مشيرة إلى “إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة، وتوقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية”.

وأكدت الوزارة على أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، مشددة على “مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وأنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها”.

وشهد المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الأحد 14 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها فعاليات المجتمع المدني وهيئات حقوقية، بمشاركة مئات المواطنين، وذلك على خلفية سلسلة وفيات في صفوف النساء الحوامل، ما فجر غضبا واسعا بشأن وضعية القطاع الصحي بالجهة.