وزارة الأسرة تعلن ثمانية التزامات جديدة لحماية الأطفال من العنف
أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عن ثمانية التزامات وطنية جديدة لتعزيز حماية الأطفال من العنف، تشمل إحداث آلية للقضاء على تشغيل الأطفال، وتعزيز حمايتهم من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035.
وجاء الإعلان عن هذه الالتزامات على لسان وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أن هذه الالتزامات تندرج ضمن جهود تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال وتطوير آليات حمايتهم.
حماية الأطفال من العنف الرقمي وتشغيل الأطفال
وتتضمن الالتزامات الجديدة تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، وضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي، إلى جانب وضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم.
كما تشمل إنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بهدف توفير معطيات دقيقة تدعم إعداد السياسات والتدخلات العمومية، وتنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال.
وفي السياق ذاته، تعتزم الوزارة تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، فضلا عن تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي، وتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف.
وأكدت الوزارة أن هذه الالتزامات تشكل امتدادا للتعهدات التي أعلن عنها المغرب خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول، المنعقد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا سنة 2024.
التوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة
وعلى المستوى المؤسساتي، كشفت الوزارة عن توجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، في إطار البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة.
وتهدف هذه الخطوة، وفق البلاغ، إلى إرساء قيادة استراتيجية موحدة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الأطفال، بما يضمن نجاعة التدخلات العمومية على المستويين الوطني والترابي.
وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتقوية التنسيق بين مراكز المواكبة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية.
وتشمل هذه الجهود أيضا آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية، ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية.
حملة وطنية لتشجيع التبليغ عن العنف
وفي ما يتعلق بالتوعية والوقاية، أكدت الوزارة مواصلة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها في 17 يوليوز 2026، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وتهدف الحملة، المنظمة تحت شعار “من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش”، إلى ترسيخ ثقافة التبليغ عن حالات العنف وعدم التسامح معها، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين حول مسؤوليتهم المشتركة في الوقاية والحماية.
وجددت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل لسنة 2026، الذي يخلده المغرب تحت شعار «يومي، حقوقي، مستقبلي»، التزامها بمواصلة تنزيل برامج حماية الطفولة، مع التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والتكفل بالأطفال ضحايا العنف.