story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

هل تعود الحرب إلى الصحراء؟

ص ص

أعلنت الأمم المتحدة الشروع في تصفية وجود بعثة “المينورسو” بالصحراء، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل على قرار جديد يمدد للبعثة. فشل حوّله المغرب إلى فرصة استراتيجية نادرة، لإنها وجود البعثة وما ترمز إليه من إطار أممي لتدبير النزاع حول الأمم المتحدة نفسها من مراقب خارجي إلى طرف مؤسساتي مستفيد من استمرار النزاع نفسه.

غير أن الإعلان كشف عن دلالات استراتيجية كبرى، تتمثل في إنهاء التوافق السياسي الذي جرى بناؤه طيلة 35 سنة من تدبير النزاع. فقد كشف فشل مجلس الأمن في التوافق حول قرار جديد عن استنفاذ الإطار المؤسساتي للأمم المتحدة طاقته وإمكانياته في بناء حل سياسي، وتحول هو نفسه إلى علامة على الجمود.

كما أبان فشل المجلس الأمن عن نهاية التوافق السياسي بين القوى الكبرى، وهو ما تمثل في قرار “الفيتو” الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي ثم “الفيتو” الأمريكي ضد مشروع القرار الروسي.

ويعكس الانقسام الدولي، الروسي الأمريكي، حول طبيعة التسوية السياسية النهائية للنزاع عن المتاهة الجديدة التي يُراد للملف أن يدخلها من جديد، كما تكشف كيف باتت قضية الصحراء جزء من التنافس الدولي حول الموارد والممرات والطاقة والمعادن الاستراتيجية والتموقع الجيوسياسي للدول.

فالصحراء باتت تتخذ موقعا جديدا في استراتيجيات الدول نحو جنوب الأطلسي وفي الساحل والصحراء وغرب وشمال إفريقيا، وفي غرب المتوسط أيضا. تلك تحولات الجيواستراتيجية ستلقي بثقلها على الملف في المرحلة القادمة، ومن شأن استمرار الملف مدرجا بشكل دوري على جدول أعمال مجلس الأمن أن يضيّق من الخيارات المغربية في حال تفاقم الانقسام الدولي، وهو سيناريو متوقع وتؤكده العديد من المؤشرات سواء داخل مجلس الأمن أو منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وشرق أوربا.

في ضوء ذلك، يمكن أن نفهم الخطوة المغربية بانتهاز الفرصة الاستراتيجية التي أتاحها الانقسام الروسي الأمريكي لإنهاء الإطار المؤسساتي للأمم المتحدة في تدبير النزاع، لكن ذلك لا يعني أنه حقق انتصار حاسما، إذ لا يزال أمامه تحدي تحويل الدعم الدولي، السياسي والدبلوماسي، إلى مكتسبات حقيقية وملموسة، خصوصا على صعيد هيئات الأمم المتحدة مثل اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار.

في المقابل، تبدو الجزائر في حيرة من أمرها، وربما أصيبت بخيبة استراتيجية كبرى، إذ نجحت في إسقاط مشروع القرار الأمريكي من خلال “فيتو” حليفتها روسيا، لكنها فشلت في منع تداعيات هذا الخيار، أي إنهاء وجود بعثة المينورسو في الصحراء.

في ضوء ما سبق، سنحاول أن نفكك أولا؛ الدلالات السياسية والاستراتيجية لفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار جديد مما أفضى إلى إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء، على أن نحلل ثانيا طبيعة الفرصة الاستراتيجية التي استغلها المغرب والتحديات التي يفرضها تدبير الملف في المرحلة المقبلة، وبالمقابل طبيعة الخيبة الاستراتيجية التي تكبدتها الجزائر وخياراتها الضيقة مستقبلا.

تطورات تدفع إلى التساؤل، ثالثا، حول ما إذا كانت الحرب احتمالا ممكنا في المرحلة المقبلة، وهو خيار لا يمكن استبعاده بالطبع، لكن لا يبدو أن الأطراف تمضي إليه بالضرورة.

الدلالات السياسية والاستراتيجية

لعل أول دلالات فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار جديد بشأن نزاع الصحراء، نهاية صلاحية الإطار الأممي القديم لتدبير النزاع. ومعلوم أن هذا الإطار بدأ باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 690 لسنة 1991، والذي بموجبه تحولت الأمم المتحدة من مراقب خارجي للنزاع إلى طرف مؤسساتي فيه.

وعوض أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار مقدمة لاتفاق إطار يفضي إلى التسوية النهائية، وجدت الأمم المتحدة نفسها بصدد بناء إطار مؤسساتي لتدبير النزاع بدل الدفع في حلول نهائية لتسويته.

فبموجب ذلك القرار(690)، تأسست المينورسو بوصفها الإطار المؤسساتي الميداني الذي تتحرك داخله الأمم المتحدة في الصحراء، من مهامه مراقبة وقف إطلاق النار والتحضير للاستفتاء. وخلال عقد ونصف تقريبا، أي من 1991 إلى 2003، فشلت الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء، بسبب الخلاف حول تحديد هوية من ينبغي لهم التصويت، وفي النهاية أقرت الأمم المتحدة نفسها باستحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء سنة 2004.

تحوّلت المينورسو عمليا إلى آلية لمراقبة الوضع العسكري، والتحقق من التطورات الميدانية، والمساهمة في خفض التوتر. بينما بدأت الأمم المتحدة في الدفع نحو حل سياسي توافقي، انسجاما مع عقيدتها التوافقية في تسوية النزاعات التي تبلورت بعد نهاية الحرب الباردة، وفي سياق ذلك تقدم المغرب بمبادرة للحكم الذاتي، كان يفترض أن تشكل منذ البداية أرضية للتفاوض، إلا أن تعنت الأطراف الأخرى في النزاع، وخصوصا الجزائر وجبهة البوليساريو، عقّد من مسار التفاوض الذي استمر 20 عاما.

ورغم أهمية المكتسبات التي حققها المغرب، إذ أصبحت مبادرة الحكم الذاتي “أساس التفاوض” بموجب القرار 2797 لـ31 أكتوبر 2025، إلا أن هذا المسار التوافقي نفسه انتهى إلى الفشل يوم 30 أكتوبر 2026، بفعل استخدام روسيا لحق النقض في مواجهة مشروع قرار أمريكي سعى إلى إحداث نقلة نوعية وحاسمة نحو التسوية النهائية.

لقد شكل فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار جديد يوم 30 أكتوبر الماضي، نهاية للمسار التوافقي كما رسمت معالمه الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وهو ما اعتبره بلاغ الديوان الملكي في اليوم نفسه دليلا على “فشل الإطار الأممي لتدبير النزاع”، اقتضى، عن حق، إنهاء الإطار المؤسساتي التقليدي للأمم المتحدة الذي تحول إلى إطار لتدبير النزاع، بدل أن يكون إطارا لتحقيق الهدف السياسي الأصلي الذي أنشئت من أجله بعثة المينورسو، أي التسوية السياسية النهائية.

لكن إنهاء بعثة المينورسو في الصحراء لا يعني انتهاء الحضور السياسي والقانوني للأمم المتحدة في تناول ملف هذا النزاع الإقليمي. فإذا كان صحيحا أن إنهاء “المينورسو” معناه، بحسب بلاغ الديوان الملكي، عدم صلاحية الإطار الأممي القديم، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 يظل مرجعيا سياسيا مهما للتسوية، باعتباره الأفق الممكن الذي بلغه مجلس الأمن في تدبيره للنزاع طيلة 35 عاما، وهو القرار الذي ثمن مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “أساس التفاوض” من أجل الحل.

وإذا كان مشروع القرار الأمريكي لهذا العام قد سقط في اجتماع مجلس الأمن ليوم 30 أكتوبر بسبب “الفيتو” الروسي، فإن البناء على القرار الأممي رقم 2797 يقتضي التقدم خطوة إلى الأمام، وهو ما شدّد عليه البلاغ الملكي لليوم نفسه، إذ حدد المرجعية السياسية للتفاوض حول الحل الممكن في مشروع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الأساس الوحيد للمفاوضات” في المرحلة المقبلة.

ويبقى على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبقية أطراف النزاع إما الانخراط في هذا الأفق الممكن للتسوية السياسية، أو العودة إلى حالة الجمود التي ميّزت تدبير النزاع في العقود الثلاثة الماضية.

لقد اختار المغرب، إذن، سحب موافقته السياسية على استمرار المينورسو، بعدما فشلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في بلوغ الهدف السياسي لتدبير النزاع، أي التسوية النهائية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يفهم ما جرى يوم 30 أكتوبر هزيمة لطرف وانتصارا لطرف آخر.

ما حدث في اجتماع المجلس أبان عن انقسام دولي حقيقي، بين روسيا وأمريكا، حول طبيعة التسوية الممكنة لهذا النزاع. فالفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي، ثم الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الروسي أظهرا أن الخلاف لم يعد محصورا بين المغرب والجزائر، كما عبّرت عن ذلك المواجهة الشهيرة بين السفير عمر هلال وزميله الجزائري في الاجتماع الفاشل نفسه، وإنما أصبح مرتبطا بتصور القوى الكبرى لطبيعة التسوية والإطار الأممي الذي ينبغي أن يحتضنها. علما أن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق مجددا، لا يعني أن دوره السياسي في تدبير النزاع قد انتهى، وإنما يؤكد أن هذا التدبير سيصبح أكثر صعوبة في المرحلة القادمة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الفشل أيضا على دور الأمم المتحدة، الذي سيتقلص أكبر في المرحلة المقبلة، كما أشار إلى ذلك بلاغ الديوان الملكي لـ30 أكتوبر. إذ بعد أن فقدت ذراعها الميداني في الصحراء، يبقى لها الاستمرار في الوساطة السياسية والاتصال بالأطراف. وقد أعلن الناطق باسم الأمين العام عن هذا الخيار، إذ سيظل المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان ديميستورا، في منصبه، وسيواصل مساعي الوساطة السياسية مع المغرب وبقية الأطراف. ويعني ذلك أن القضية الوطنية ستستمر ضمن أجندة الأمم المتحدة وهيئاتها مثل اللجنة الرابعة.

فرصة للمغرب وخيبة للجزائر

ورغم التطورات السلبية على صعيد مجلس الأمن تمثلت في إنهاء مسار التوافق الأممي، إلا أن المغرب وجد نفسه أمام فرصة استراتيجية لم يفلتها، إذ دعا مباشرة بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار جديد إلى طي حقبة المينورسو نهائيا، ومعها طي الإطار الأممي لتدبير للنزاع.

فقد اعتبر بلاغ الديوان الملكي ليوم 30 أكتوبر أن فشل مجلس الأمن في التمديد لبعثة المينورسو معناه “طي صفحة دامت 35 سنة”، على اعتبار أن هذه البعثة شكلت لفترة طويلة “أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الجنوبية”.

كما اعتبر البلاغ أن فشل المجلس الأممي فرصة للمغرب لإنهاء مسار التدويل الأممي للنزاع، إذ نص البلاغ على أن انتهاء وجود المينورسو في الصحراء يستوجب “وضع حد لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي”.

لقد حوّل المغرب فشل مجلس الأمن إلى فرصة استراتيجية لصالحه، وهي خطوة تنم عن وعي استراتيجي وتكتيكي لافت، لم يكن ممكنا بدون تحولات أساسية أحاطت بالقضية في السنوات الأخيرة؛ منها قدرة المغرب على بناء شبكة من التحالفات والشراكات الاستراتيجية التي عززت موقعه التفاوضي ووسعت هامش حركته الاستراتيجية.

وقد انعكس ذلك على الموقف من قضية الصحراء، إذ انتقل من منطق الدفاع إلى امتلاك منطق المبادرة والهجوم في مواجهة مناورات الخصوم، وقد تحقق له ذلك في شكل دعم دبلوماسي وسياسي واسع لمبادرة الحكم الذاتي، إذ ارتفعت عدد الدول التي تعترف له بالسيادة على الصحراء، منها 32 دولة باتت لديها قنصليات في مدينتي الداخلة أو العيون، وتجاوزت عدد الدول التي تعلن دعمها السياسي والدبلوماسي لمبادرة الحكم الذاتي 120 دولة، ترى في المبادرة أساس التفاوض من أجل حل سياسي توافقي ونهائي.

ويشير بلاغ الديوان الملكي ليوم 30 أكتوبر صراحة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل الدعم الدولي للحكم الذاتي إلى مبادرات سياسية وقانونية على صعيد هيئات الأمم المتحدة، والمقصود ربما هي اللجنة الرابعة، وهي لجنة تنظر في المسائل السياسية والخاصة وتصفية الاستعمار، والتي أدرجت قضية الصحراء على جدول أعمالها منذ 1963، أي إبان الاحتلال الإسباني.

ويسمح القانون الإجرائي باختبار الاتجاه داخل اللجنة إما بمطالبتها بإعادة النظر في تكييفها للنزاع بناء على التطورات السياسية والقانونية والميدانية في السنوات الأخيرة، خصوصا وأن اللجنة اعتمدت قرارها الأخيرة بتثمين مضامين القرار 2797 لسنة 2025، وهو قرار لا شك أنه يمثل تطورا هاما في المرجعية السياسية لتدبير النزاع، علاوة على التغير في مواقف الدول التي بات أغلبها يدعم تسوية سياسية على أساس الحكم الذاتي. أو بعرض القضية للنقاش والتصويت من أجل استصدار توصية جديدة بشأن النزاع، تحال على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض إنهاء الإدراج الأممي للملف في جدول أعمال اللجنة الرابعة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.

لقد نجح المغرب في اقتناص فرصة نادرة في مسار النزاع، لكنه لم ينتصر بعد. إذ لا زالت أمامه تحديات حقيقية، على رأسها استثمار الدعم الدولي الدبلوماسي والسياسي في استصدار قرار جديد على صعيد هيئات الأمم المتحدة، ينهي التكييف القانوني على الأقل للنزاع باعتباره إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي. إذا نجح المغرب في انتزاع مثل هذا القرار، سيكون قد حسم المعركة بدرجة كبيرة، لأن الخيارات حينها أمام البوليساريو والجزائر ستصبح ضيقة جدا.

أما بخصوص الجزائر، فقد وضعها مشروع القرار الأمريكي أمام خيارات ضيقة جدا، فلا هي تستطيع دعم مشروع القرار باعتباره يحسم في المرجعية السياسية للتسوية، ويجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية “الأساس الوحيد للمفاوضات”، ففي هذه الحالة ستكون قد خسرت المعركة قبل أن تخوضها.

وإما أن تضغط على حلفائها في المجلس، وخصوصا روسيا والصين، من أجل رفض مشروع القرار الأمريكي، وهو ما فعلته في الغالب، وتحقق لها في صيغة “الفيتو” الروسي الرافض لمشروع القرار الأمريكي. لكن إذا كانت الجزائر قد نجحت في إسقاط مشروع القرار الأمريكي، فقد فشلت في التمديد لبعثة المينورسو. وهكذا في الوقت الذي أسقطت المسار التوافقي، فقد أسقطت معه الإطار الأممي لتدبير النزاع، ولم تستطع الفصل بين الأمرين. ويعبر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بوضوح عن هذا الفشل، بل الخيبة الاستراتيجية.

وإذا كانت الجزائر قد استثمرت طويلا في بعثة المينورسو بوصفها آلية أممية يمسّ وجودها في الأقاليم الجنوبية بالسيادة المغربية على هذه الأخيرة، فقط تسبب خيارها الرافض لمشروع الأمريكي في إنهاء وجود تلك الآلية تماما. وبالتالي، لم يعد للجزائر خيارات كثيرة سوى مواصلة التعبئة لصالح جبهة البوليساريو داخل هيئات الأمم المتحدة الأخرى، التي تصدر قرارات لا تتعدى أن تكون توصيات غير ملزمة، لا تساوي حجم الوقت والجهد والمال الذين تنفقهم الجزائر على هذه القضية لكي تبقى دون حل نهائي.

ومع ذلك، لا يعني انتهاء المينورسو نهاية للنزاع نفسه، كما سبق القول، ولذا فقد أعلنت الجزائر وجبهة البوليساريو عن استعدادهما لمواصلة المعركة داخل هيئات الأمم المتحدة، وربما عبر البحث عن أدوات جديدة لإعادة طرح القضية داخل الأمم المتحدة، وفق المرجعية السياسية التقليدية المرتبطة بتقرير المصير.

يعني هذا أن المعركة السياسية ستستمر بهدف التأثير في طبيعة المرحلة الجديدة؛ هل ستكون مرحلة تفاوض سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد للتفاوض”، كما يطرح ذلك المغرب والقوى الدولية المؤيدة له مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها، أم امتدادا للخلافات السابقة حول الفهم الصحيح للمرجعيات القانونية والسياسية للنزاع.

مهما يكن الموقف الجزائري ومعه جبهة البوليساريو، لا يمكنهما إهمال أو تجاهل التطورات السياسية والميدانية والمؤسساتية التي عرفتها القضية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومل يتيحه ذلك من فرص للمغرب، وأيضا ما يطرحه من تحديات على الأمن الإقليمي في شمال وغرب افريقيا.

ذلك أن انتهاء المينورسو ليس حدثا بسيطا، بل ستكون له تداعيات أمنية وميدانية، تتطلب اليقظة والحذر كي لا تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين قوى دولية، وهي مسؤولية المغرب والجزائر بشكل رئيسي.

احتمال الحرب؟

تدرك النخب العاقلة في المغرب والجزائر أن مسؤولية البلدين في الحفاظ على الأمن بشمال افريقيا مسؤولية مشتركة، لكن الضغوط الدولية على المنطقة، واتساع دائرة الانقسام الدولي في هذه المرحلة تدفع الكثير من الملاحظين إلى التساؤل حول ما إذا كان إنهاء وجود الأمم المتحدة ميدانيا في الصحراء معناه العودة إلى الحرب؟

لا تبدو الحرب في مصلحة أحد، رغم القطيعة الشاملة بين المغرب والجزائر، ويدرك البلدان أنها ستجلب الدمار لهما وللمنطقة كذلك. ومن الناحية القانونية، لا يعني فشل مجلس الامن في التوصل إلى قرار جديد بشأن الصحراء، أو انحصار دور الأمم المتحدة في تدبير النزاع خلال المرحلة المقبلة، العودة إلى الحرب بالضرورة، لأن هناك فرقا بين إنهاء ولاية جهاز أممي، وبين انتهاء الترتيبات القانونية التي اتفقت عليها أطراف النزاع.

فالمينورسو لم تكن سوى آلية أممية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق المبرم سنة 1991، ولذلك فوجود أو غياب البعثة لا يعوض، في الحالتين، الالتزام الإرادي للأطراف بالاستمرار في التشبث بوقف إطلاق النار.

ولئن كان بيان وزارة الخارجية الجزائرية قد لمّح إلى احتمال تدهور الوضع الأمني بسبب غياب آلية أممية للرقابة في المنطقة، فإن البلاغ الملكي ليوم 4 نونبر 2026 قد أكد “التزام المملكة التام بوقف إطلاق النار” باعتباره “التزاما إراديا لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة”.

غير أن الالتزام بوقف إطلاق النار كما جرى الاتفاق عليه في القرار رقم 690 لسنة 1991، لا يعني بالضرورة الالتزام بكافة الترتيبات الميدانية المتعلقة به، مثل الاتفاق العسكري رقم 1 لسنة 1997.

ففي غياب المينورسو لن تكون هناك آلية أممية لمراقبة مدى احترام هذه الاتفاق الأخير شرق الجدار الأمني مثلا. علما أن جبهة البوليساريو كانت قد أعلنت انسحابها من الاتفاق منذ نونبر 2020، كما أبانت بعثة “المينورسو”، منذ ذلك الوقت أيضا، عن عجزها في مراقبة مدى احترام ذلك الاتفاق وترتيب الآثار القانونية على خرقه.

عجز جعل هذه البعثة متجاوزة عمليا، ما دفع القوات المسلحة الملكية إلى التصرف وفق ما تمليه قواعد السيادة والمصلحة الوطنية العليا، خصوصا في المناطق الصحراوية شرق الجدار الأمني، التي كانت تتوهم “البوليساريو” وتزعم أنها أراضي محررة تقع تحت إدارتها، وهو وهم يبدو أنه تبدد وانتهى في السنوات الأخيرة، بفعل نيران الطائرات المسيّرة.

عموما، سواء ظلت البعثة أو رحلت، فإن الالتزام بوقف إطلاق النار يظل شأنا متعلقا بأطراف النزاع، خصوصا المغرب والجزائر، إذ تقع عليهما مسؤولية تجنب حرب مدمرة. فوجود البعثة في السنوات الماضية لم يمنع وقوع حوادث عسكرية، وإن كان يوفر قناة للتواصل والتحقق وتبادل المعلومات، بمعنى أن غياب البعثة في المرحلة المقبلة سيطرح فعلا صعوبات بشأن التحقق من الوقائع في الميدان، خصوصا في ظل غياب طرف دولي محايد.

من هنا نفهم أهمية التدابير التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي ليوم 4 نونبر الجاري، وخاصة ما يتعلق بتكليف وزارة الداخلية، من خلال مكتب التنسيق مع المينورسو، بمواكبة عملية إنهاء أنشطة البعثة وانسحابها.

ويبقى على المغرب، بعد انسحاب البعثة كاملة، مواصلة ضمان الاستقرار الميداني شرق الجدار الأمني، والحفاظ على التواصل مع الأمم المتحدة بشأن الترتيبات العسكرية الممكنة.

ولا يبدو أن التطورات العسكرية والتداعيات الأمنية ستقتصر على المنطقة العازلة غرب أو شرق الجدار الأمني فقط، فكل تطور في الوضع العسكري بالصحراء ستكون له انعكاسات مباشرة على التوازنات الإقليمية، خصوصا في ظل التوتر البنيوي الحاد بين المغرب والجزائر.

وإذا كانت الجزائر تريد فعلا وصدقا تجنب حرب إقليمية في المنطقة، فقد يكون ذلك سببا في إيجاد قنوات دبلوماسية وعسكرية لتجنب كل تصعيد عسكري محتمل، خصوصا وأن جبهة البوليساريو أعلنت استعداداها مواصلة التفاوض السياسي من أجل حل سياسي نهائي، وهو الخيار الذي عبر المغرب بدوره عن استعداده للانخراط فيه، على أساس أرضية الحكم الذاتي مرجعية وحيدة للتفاوض السياسي طبعا.