نقابة مستقلة تُدين “ممارسات ترهيبية” داخل قطاع العلاقات مع البرلمان
أدان المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان ما وصفه بـ”سلوكات إدارية ترهيبية” داخل الإدارة، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي احتقان مهني قد ينجم عنها، مع احتفاظه بحقه في خوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن كرامة الموظفين وحقوقهم.
وقالت النقابة المستقلة، في بيان استنكاري توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تابعت، خلال الأسابيع الماضية، بـ”أسف شديد” تنامي ممارسات اعتبرتها منافية لقواعد العمل الإداري السليم، مشيرة إلى خضوع بعض المسؤولين الإداريين لـ”إملاءات تعسفية صادرة ضدا على مصالح بعض موظفي القطاع”.
وأوضحت أن هذه التطورات أفضت إلى صدور قرارات وصفتها بـ”التسلطية” في حق عدد من منخرطيها الذين تقدموا بتظلمات بشأنها.
وأكد المكتب التنفيذي إدانته الشديدة لما اعتبره محاولات لـ”ترهيب الموظفين وضرب السلم الاجتماعي بالقطاع”، داعيًا إلى الكف عن ما سماه “الممارسات المتعسفة في استعمال السلطة” التي تمس بكرامة موظفات وموظفي الوزارة.
وطالبت النقابة بتوفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، “خالية من القلاقل والاضطرابات المهنية”، معلنة تصديها لكل الانتهاكات التي قد تطال العاملين بالقطاع. كما حمّلت الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان ناتج عن ما وصفته بـ”الممارسات الارتجالية”.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي بعد سنوات من الشراكة التي وصفتها النقابة بـ”الإيجابية” مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والتي أكدت على أنها أثمرت مجموعة من المكتسبات لفائدة موظفات وموظفي القطاع.
وفي ختام البيان، شدد المكتب التنفيذي على تضامن أعضائه وتعاضدهم، داعيًا منخرطيه إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي لمواصلة الدفاع عن مصالحهم المشتركة والمشروعة، في ظل ما وصفه بمرحلة تستدعي “مزيدًا من النضال”.
