نقابة: توقف مشاريع تدبير الجالية وإبقاء أطر في فراغ وظيفي يفاقم الاحتقان داخل القطاع
كشفت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج عن توقف عدد من المشاريع والبرامج المرتبطة بتدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، معتبرة أن هذا التعثر ينعكس بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العمومي وعلى جودة الخدمات المقدمة لفائدة مغاربة العالم.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها أصدرته خلال الأسبوع الجاري، أن هذه البرامج التي راكمت خلال السنوات الماضية خبرات مهمة في مواكبة قضايا وانتظارات الجالية، تعرف في الفترة الأخيرة حالة تعطيل قالت إنها غير مبررة، في سياق الاستعداد لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوقف، إلى جانب تدابير تنظيمية وإدارية أخرى، ساهم في خلق حالة من الاحتقان داخل القطاع، خاصة مع ما وصفته بإبقاء عدد من الأطر في وضعية فراغ وظيفي، وإسناد بعض المهام خارج الضوابط المعمول بها داخل الإدارة.
كما نبهت النقابة إلى أن تعطيل هذه المشاريع ترافق مع غياب آليات فعالة للحوار الاجتماعي القطاعي، في وقت يفترض فيه، بحسب البلاغ، تعزيز قنوات التشاور من أجل ضمان استمرارية الإصلاحات وتفادي أي ارتباك في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
وفي السياق نفسه، أشارت النقابة إلى ما اعتبرته إجراءات إدارية أثرت على الوضع المهني والمادي للموظفين، من بينها توقيف أو تقليص تعويضات لفئات من الأطر، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل القطاع.
ودعت النقابة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية من أجل معالجة الملفات العالقة، وإعادة إطلاق البرامج المتوقفة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي ويحافظ على حقوق العاملين في القطاع.
وشددت النقابة، على أن نجاح ورش إعادة هيكلة منظومة تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج يظل رهينا بإعادة الاعتبار للموارد البشرية، وتثمين كفاءاتها، وضمان إشراكها الفعلي في مختلف مراحل الإصلاح.
