نقابة تطالب بزيادة 2500 درهم لهيئات التدريس وإقرار السبت عطلة أسبوعية رسمية
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، في بيان لها، الوزارة الوصية بتنفيذ التزام الحكومة بزيادة عامة في الأجور بقيمة 2500 درهم لكافة هيئة التدريس، بالإضافة إلى إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، وكذا تحديد ساعات العمل في 18 ساعة أسبوعيا.
وأكدت النقابة في بيانها تشبثها بضرورة تنفيذ الوزارة للزيادة 2500 درهم، مع تعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المقصية منه، وذلك تنزيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وأضافت أن إصرارها على جعل يوم السبت عطلة رسمية يأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، واستحضارا لمبدأ وحدة القاعدة القانونية التي يجب أن تسري على جميع موظفي الدولة.
كما أبرزت الهيئة النقابية أن تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعيا أثبت نجاعته البيداغوجية في تجربة “المدارس الرائدة” والتوقيت الثلاثي، حيث ساهم في تحسين جودة التعلمات وتخفيف الضغط المهني على الأساتذة.
كما نبه المصدر ذاته إلى أن تكليف هيئة التدريس بمهام غير منصوص عليها قانونا، مثل الحراسة خارج القسم ومسك الكفايات بشكل إلزامي، معتبرة ذلك “خرقا صريحا للمادة 15 من النظام الأساسي وانتهاكا لتدرج القواعد القانونية”.
وسجلت النقابة ما وصفته بـ”تملص الوزارة والحكومة من التزاماتها، ومواصلة تنزيل النظام الأساسي بشكل غير سليم، مما تسبب في ضغط نفسي ومهني كبير على الأساتذة”.
ودعت النقابة في بيانها إلى المعالجة الفورية لملفات جميع المتضررين دون استثناء، وعلى رأسهم ما يعرف بـ “ظاهرة الزنازين”، مطالبة بوضع حد نهائي للملفات العالقة دون خلق ضحايا جدد،
كما وجهت دعوة لعموم هيئة التدريس لمراسلة النقابة بالمعطيات الخاصة بالملفات المطلبية الفئوية، والانخراط في دينامية الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورفع الجاهزية النضالية لكل الخطوات التصعيدية المحتملة.
وكشفت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم في ختام بيانها، أنها بصدد إعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة لرفعها إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كرامة وحقوق هيئة التدريس، مشددة على أن خدمة المصلحة الفضلى للتلميذ لا تتحقق إلا عبر توفير شروط العمل المناسبة للأستاذ والاعتراف بجهوده باعتباره في الصفوف الأمامية لبناء مغرب المستقبل.
