نشطاء يرفعون دعوى ضد الجماعات الساحلية بإقليم شفشاون بسبب تلوث محمية بحرية
تحولت المحمية البحرية الواقعة بساحل إقليم شفشاون، التي كانت مفترض أن تكون نموذجاً وطنياً ودولياً لحماية الثروات البحرية، إلى مكب ضخم للنفايات يهدد البيئة البحرية وصحة المواطنين ويعرض التنوع البيولوجي لخطر كبير مادفع نشطاء لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجماعات الأربع المتسببة في التلوث.
وأكدت مصادر محلية أن الجماعات الساحلية (تزكان، سطيحات، بني بوزرة، أمتار) تتخلص يومياً من نفاياتها المنزلية والصلبة مباشرة من الجروف المطلة على البحر، في “خرق صارخ للقانون”، بما يشكل “جريمة مزدوجة”، الأولى ضد البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، والثانية ضد مفهوم “المحمية البحرية”، التي تحولت إلى مقبرة للنفايات، حيث امتلأت الأعماق بالأكياس البلاستيكية بدل الأسماك، مسببة أضراراً كبيرة للصيادين والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا الإطار، قرر حامد السرغيني، عضو مجلس جماعة تزكان – قيادة قاع أسراس – إقليم شفشاون رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجماعات الأربع، للمطالبة بوقف التلوث فوراً وإلزام هذه الجماعات باحترام القوانين وإنشاء مطارح مراقبة للنفايات.
كما وجه نداءً صريحاً إلى المنتخبين للانضمام إلى الدعوى لتقوية الصوت الجماعي، وإلى المحامين والحقوقيين لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لبناء ملف قضائي متين، وإلى الجمعيات البيئية والإعلام لتحمل مسؤوليتهم في كشف هذه الجريمة للرأي العام.
وفي السياق، قال حامد السرغيني، عضو مجلس جماعة تزكان وعضو بالغرفة المتوسطية للصيد البحري ممثلاً الإقليم، وكمحترف غوص بالمنطقة، إن الساحل يعاني من تلوث كبير بسبب وجود ثلاثة مكبات رئيسية، الأول والثاني بين تارغة وسطیحات، والثالث بين بوحمد والجبهة، وتشمل المنطقة جماعات أمتار وابن بوزرا، إضافة إلى جماعة سطیحات وجماعة تزكان.
وأشار السرغيني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن المشكلة تكمن في قيام بعض الأفراد برمي النفايات على الجرف المطل على البحر، ثم دفعها بالآليات إلى الشاطئ، بما في ذلك خندق صغير في الواد حيث تُنقل جميع النفايات إلى البحر، وأضاف أن زيارته الميدانية أكدت تلوث البحر بالكامل، مشيراً إلى أنه يمتلك تسجيل فيديو.
وأوضح أن المنطقة تخضع لمراقبة المؤسسة الوطنية للبحث العلمي في قطاع الصيد البحري، التي تصدر نشرات إنذارية حول الصيد، خاصة صيد الصدفيات، بسبب تجاوز الحدود المسموح بها من السموم، ملفتا إلى أن الصخور البحرية في المنطقة أصبحت بيضاء، وعندما تتحول إلى هذا اللون تختفي الحياة البحرية، ما يدل على تعرضها للتلوث.
وأكد السرغيني أن هذه المطارح لا تمتلك “أي ترخيص قانوني”، حيث أن القوانين المغربية واضحة في هذا الشأن، ولا توجد معايير نهائية تحدد مواقع المطارح، “كما لا توجد لدى الجماعات أية آلية رسمية لتحديد مواقعها، وكل ما يتم هو قرارات فردية يصدرها رؤساء الجماعات بشكل فردي”.
وختم السرغيني بالقول إن المنطقة الممتدة من أمتار حتى تمرابط تُصنف كـمنطقة محمية بحرية من الدرجة السادسة، وهو ما يجعل أي تلوث فيها “قضية بيئية خطيرة” تستدعي التدخل العاجل.
