مطالب برلمانية بالكشف عن ملابسات الزيادات المتزامنة في أسعار المحروقات مدى التزام الشركات بالمخزون الاستراتيجي

طالب النائب البرلماني عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، بالكشف عن ملابسات الزيادات المتزامنة في أسعار المحروقات، والتحقيق في مدى التزام الشركات بالمخزون الاستراتيجي الذي يفرضه القانون.

جاء ذلك في سؤال شفوي آني وجهه النائب البرلماني لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وحسب نص السؤال، فقد سجلت محطات الوقود بالمملكة بتاريخ 16 مارس 2026 زيادة “متزامنة” ناهزت درهمين في اللتر الواحد بالنسبة لمادة الديازل، وهي الزيادة التي بررتها الشركات بتداعيات التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واعتبر النائب إبراهيمي أن سرعة إقرار هذه الزيادات فور اندلاع الأحداث يطرح علامات استفهام كبرى حول مصير المخزون الذي يُفترض أن الشركات اقتنته بأسعار سابقة أرخص، متسائلا: “هل تُباع المحروقات للمواطنين بأسعار باهظة رغم أنها من مخزون قديم؟”.

كما شدد إبراهيمي على أن تقارب نسب الزيادة وتوقيتها بين أغلب الفاعلين يزكي شبهة وجود “تفاهمات مسبقة” حول سقف الأسعار، مما يضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة ويؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، نظراً لانعكاس أسعار الوقود المباشر على تكلفة النقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية.

إلى حانب ذلك، فجر النائب البرلماني معطيات مثيرة تتعلق بشركات محروقات مدرجة في البورصة، إذ أشار إلى لجوء بعضها لبيع كامل مخزونها قبل متم سنة 2025 لإظهار “سيولة عالية” في بياناتها المحاسبية السنوية، بهدف الرفع الاصطناعي لقيمة أسهمها، وهو ما اعتبره “تلاعباً بمصالح الدولة والمواطنين لحساب مصالح ضيقة”.

وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بفتح تحقيق في نسب التخزين لدى الشركات قبل نهاية دجنبر 2025، والتأكد من مدى توفر الشركات على “المخزون الاستراتيجي” الذي يفرضه التشريع الجاري به العمل.

كما دعا إلى تفعيل أدوار التفتيش والمراقبة لزجر الشركات التي تستغل الأزمات لمضاعفة أرباحها على حساب جيوب المغاربة.