“مسيرة الحقيقة”.. خطوة مقبلة في معركة الضغط لإنصاف الطفل المتوفي محمد بويسلخن

شدد الحقوقي وعضو لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل محمد بويسلخن، كبير قاشا، على أن الخطوة المقبلة للجنة في معركة الضغط من أجل إنصاف الطفل المتوفي محمد بويسلخن المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، تتمثل في الترتيب لمعركة نضالية جديدة أطلق عليها اسم “مسيرة الحقيقة”، موضحا أن هذه المسيرة “ستنطلق على الأقدام من مسرح الجريمة في اتجاه رئاسة النيابة العامة”.

وأضاف قاشا، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن لجنة الحقيقة والمساءلة، الذي يعد عضوا فيها، المشكلة من 12 فرعا للجمعية بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال، “لعبت دورا محوريا في هذه لقضية”، معتبرا أن يقظتها النضالية ومبادراتها الاحتجاجية عكست المسؤولية الأخلاقية والحقوقية المطلوبة في مثل هذه القضايا.

وبيّن أن المتحدث أن رفض اللجنة، لرواية الانتحار، “ينبع من تناقض هذه الرواية مع معطيات الواقع، حيث أن مشهد طفل جاث على ركبتيه بحبل مرتخ على رقبته، مربوط بعمودين خشبيين مهترئين وأقصر من نصف قامة الضحية وغير مثبتين جيدا، لا يمكن أن يقبل كتبرير”.

وتابع أن “مرور الأيام العشرة الأولى بعد الحادثة ساهم في إتلاف الأدلة، وهو ما مكّن من جرف كل ما كان يمكن أن يكشف الحقيقة، سواء تعلق الأمر بالشهادات أو بالمعطيات الميدانية”.

وفي آخر مستجدات هذا الملف، استمع قاضي التحقيق لأول مرة يوم أمس الخميس 11 شتنبر 2025 إلى والدي الطفل، وذلك بعد أن انتصبا طرفا مطالبا بالحقوق المدنية في الملف.

وأوضح كبير قاشا، أن أول استدعاء كان قد وجه إليهما يوم 28 غشت 2025 على أساس أنهما مجرد شهود، قبل أن يتغير الوضع بعد تحريك الدعوى العمومية بناء على شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر أن الجمعية تكفلت بأداء الرسوم القضائية الضرورية نيابة عن الأسرة، مما أتاح لها الحضور القانوني كطرف مدني، مؤكدا أن قاضي التحقيق استمع إليهما مع تمتيعهما بمترجم لضمان حقوقهما، في خطوة اعتبرها أساسية في مسار الملف.

وأشار إلى أن دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التمس من قاضي التحقيق إجراء خبرة تقنية على هواتف الأشخاص الذين ترى الأسرة أنهم على علاقة بالوقائع، كما لفت إلى أنه تم تزويد القاضي بأسماء شهود جدد، ما قد يفتح بحسبه آفاقا جديدة لكشف الحقيقة.